بعد 45 يوماً من قرار إنشائها في المحافظات

ساحات التظاهر.. لم يدخلها "الإخوان"

بعد أكثر من شهر ونصف على صدور القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر
والذى نص على تحديد أماكن للتظاهر السلمى بدون اخطار، تم تحديدها بالفعل فى معظم المحافظات إلا أنه حتى الآن لم يتظاهر فيها أحد، بل إن بعضها تحول إلى مقالب للقمامة، والغريب فى الأمر أنه ليس المتظاهرون وحدهم هم من هجروا أماكن التظاهر بل أن المحافظات نفسها قررت استغلالها بشكل مختلف وهو ما فعلته محافظة الجيزة التى قررت انشاء كوبرى على بعد أمتار قليلة من المكان المخصص للتظاهر، وهو ما يعنى استحالة إقامة أى تظاهرة فى هذا المكان الذى سيصبح مطلعاً أو منزلاً للكوبرى الجديد.
هذا ومنذ إصدار القانون وهذه الساحات خالية بينما تملأ المظاهرات الشوارع بدون تصريح وهو ما أجمع الخبراء على أنه يؤكد رغبة الجماعة الارهابية فى قطع الطرق للتأثير على حياة المواطنين، واثبات عدم قدرة الدولة على تطبيق القانون وإفقادها هيبتها.
تنص المادة 15 من قانون التظاهر على أن «تمنح امكانية التظاهر دونما إخطار فى أماكن محددة سلفا، ويصدر المحافظ المختص قرارا بتحديد منطقة كافية فى كل محافظة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمى عن الرأى وذلك دون التقيد بالاخطار»، وفور صدور القانون قام كل محافظ بتحديد منطقة للتظاهر، فعلى سبيل المثال قام جلال السعيد محافظ القاهرة بتحديد مساحة 20 فداناً جنوب حديقة الفسطاط كساحة للتظاهر بدون اخطار، توجهنا إلى المنطقة المحددة وبعد جهد وصلنا إليها لنجد أطرافها تحولت إلى مقلب للقمامة، بينما ما زال عمال الحديقة يعتنون بالنجيلة المزروعة فى جزء منها، وأكد أحد العمال أن هذا الجزء ما زال تابعا للحديقة، لذلك فهم يعتنون به، والقمامة الموجودة على الأطراف كلما أزالوها عاد الناس لإلقائها من جديد، ومنذ تخصيص هذه المساحة للتظاهر لم يتظاهر فيها أحد .
كذلك قام الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة بتخصيص مساحة ثلاثة أفدنة ونصف الفدان أعلى ترعة المنصورية لهذا الغرض، وبصعوبة بالغة وصلنا للمكان المخصص للتظاهر والذى لا يعرفه الكثير من المواطنين، لنكتشف أنه مكان مهجور، بالقرب من فيللات المنصورية التى لن يقبل سكانها التظاهر فى هذه المنطقة الهادئة، ولكن الطريف فى الأمر أن هناك كوبرى يتم انشاؤه على بعد أمتار قليلة من مكان التظاهر، وهو ما يعنى استحالة اقامة أى تظاهرة فى هذا المكان مستقبلا، هذا بالاضافة إلى وجود كميات من القمامة ومخلفات المبانى فى المنطقة.
وكما فعل محافظا القاهرة والجيزة فعل باقى المحافظين حيث خصص كل منهم ساحة للتظاهر فى محافظته حددها محافظ السويس أرض ملعب منتخب السويس القديم، واعتمد محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر 10 ساحات فى محافظته بمعدل ساحة لكل مدينة للتظاهر السلمى، وتم تحديد ساحة مركز شباب ميت راضى الجديد كساحة رئيسية للتظاهر السلمى بدون اخطار، ومع ذلك لم يتظاهر أحد فى كل هذه الساحات، بينما تجوب مظاهرات الاخوان وأنصارهم شوارع مصر بدون تصريح، فى تحدٍ واضح للقانون الذى تحداه ايضا عدد ممن يطلقون على أنفسهم «نشطاء سياسيين»، تم إلقاء القبض على عدد منهم، ومع ذلك لم تردع هذه الأحكام الكثيرين وبالتالى فما زالت المظاهرات مستمرة فى الشوارع تروع الآمنين، وتعطل المرور وتتحدى القانون، وما زالت الساحات خاوية فى انتظار المتظاهرين السلميين.
ورغم أن المادة 21 من القانون تعاقب كل من أقام مظاهرة دون اخطار بالغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، وتعاقب المادة 17 كل من حاز سلاحا أو مفرقعات خلال مشاركته فى المظاهرات بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، إلا أن المظاهرات تقام بدون إخطار وترتكب فيها كل الأفعال التى يجرمها القانون، ونتيجة لتأخر صدور الأحكام ضد من يتم القبض عليهم فى هذه المظاهرات، فما زالت هذه التظاهرات اللا سلمية مستمرة.
جدير بالذكر أن القانون نص فى المادة السابعة على أن يحظر الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الانتاج أو الدعوة إليه، أو تعطيل مصالح المواطنين أو ايذائهم أو تعريضهم للخطر، أو الحيلولة دون ممارستهم لأعماله أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو المرافق أو تعصيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر، وتعاقب المادة 19 كل من يرتكب هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، ومع ذلك فما زالت مظاهرات الاخوان تتحدى كل هذه النصوص، وهو ما وصفه محمد أبو حامد البرلمانى السابق بأنه رغبة من الجماعة فى اظهار الدولة بأنها مضطربة غير قادرة على تنفيذ القانون، وأشار إلى أن الأماكن المخصصة للتظاهر بعيدة عن تعطيل مصالح المواطنين لذلك لم يتظاهروا فيها طوال الفترة الماضية، خاصة أنهم يريدون معاقبة الشعب عقاباً جماعياً على مواقفه التى أجهضت مخططهم، ومن ثم فهم يسعون إلى قطع الشوارع والطرق لتعطيل مصالح المواطنين، واظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة ولذلك يجب أن تقوم الدولة بتنفيذ القانون وتثبت للجميع أنها دولة ذات سيادة قادرة على حماية مواطنيها وتنفيذ قوانينها.
وفى حين يرى طارق زغلول الناشط الحقوقى ومدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن سبب عزوف المتظاهرين عن التظاهر فى الساحات المخصصة لذلك هو أن الاماكن المخصصة للمظاهرات غير مؤهلة لتوصيل صوت المتظاهرين للمسئولين نظراً لبعدها عن دوائر صنع القرار، إلا أنه يصف مظاهرات الإخوان بأنها مظاهرات تنفذها جماعة ارهابية بهدف تحدى القانون وتعطيل مصالح المواطنين، وإرهابهم وأكبر دليل على ذلك القنابل التى يقومون بتفجيرها فى الشوارع من آن لآخر لترويع الآمنين، وكل هذه الأعمال هى من قبيل الخروج على القانون وليس تحدى قانون التظاهر فقط ولذلك يجب محاسبة هؤلاء واتباعهم على ما يفعلونه من جرائم يجرمها قانون العقوبات.
ويطالب الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام ومدير المركز المصرى للدراسات القانونية بضرورة تفعيل القانون وتنفيذه بكل دقة، لأن عدم تطبيق القانون يؤدى إلى اسقاط هيبة الدولة، ومن ثم يجب على الجهات الأمنية العمل على تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع وسرعة نظر القضايا، وإصدار أحكام سريعة على المتهمين الذين يقبض عليهم فى المظاهرات التى تخرق قانون التظاهر حتى يتم ردع الآخرين.