واشنطن بوست تدعى أن ديمقراطية مصر "زائفة"

صحف أمريكا تواصل حملتها المغرضة على مصر

واصلت وسائل الإعلام الأمريكية حملتها المغرضة على مصر وتدخلها فى شأنها الداخلى.
فبعد أن خصصت صحيفة "وا شنطن بوست" الامريكية افتتاحيتها أول أمس للشأن المصرى تحت عنوان " الديمقراطية الزائفة فى مصر لا تستحق المساعدات"، واصلت الصحيفة وغيرها من الصحف الأمريكية هجومها على مصر دون أى اعتبار للإرادة الشعبية، وزعمت أن الديمقراطية لا تزال غائبة فى مصر، كما أنها حرضت الإدارة الأمريكية على منع أى مساعدات تقدم لمصر.
ولم تكتف الصحيفة بهذا الكلام المجافى للحقيقة والواقع، بل واصلت ادعائها بأن النظام العسكرى فى مصر سيأخذ خطوة كبيرة نحو تثبيت الاستبداد والقمع بشكل لم تشهده البلاد من قبل .
وفى نفس السياق الزائف قالت إن ما يحدث فى مصر هو "ديمقراطية زائفة ووهمية وبالتالى يجب وقف المعونة الأمريكية، وذلك فى إشارة منها إلى سعى حكومة أوباما لاستئناف تقديم المعونة الأمريكية لمصر، وإعدادها لمشروع قرار يقدم للكونجرس، لاستثناء مصر من تطبيق القانون الذى ينص على قطع المعونة فى حالات «الانقلابات العسكرية»، على حد قول الصحيفة.
وفى تعليقها على الدستور الجديد ادعت "واشنطن بوست" أن الدستور يعفى الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات من الرقابة المدنية، إضافة إلى إمكانية محاكمة المدنيين محاكمة عسكرية. وقالت إن الاستفتاء على الدستور يتم دون أن يعرف المصريون ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل البرلمانية أم لا.
وذكرت الصحيفة، أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى الذى قاد "الانقلاب" على حد زعمها ضغط على المواطنين ليصوتوا ب نعم للدستور من أجل ترشيح نفسه رئيسا للجمهورية.
وتحدثت الصحيفة عما وصفته بالاعتقالات ضد من يقولوا "لا" للدستور، بالإضافة إلى منع المظاهرات عن طريق إصدار قانون التظاهر الجديد، وقالت إن السلطات المصرية لم تستهدف الإسلاميين فحسب، بل استهدفت أيضا النشطاء العلمانيين الذين قادوا ثورة 25 يناير 2011، كما تم إغلاق الصحف والقنوات التليفزيونية المعارضة وسجن الصحفيين بدون تهم.
وأضافت الصحيفة أن الغالبية العظمى من المراقبين من المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى التى رصدت انتخابات مصر 2012 تم طردهم من البلاد.
واختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه من الصعب أن تثبت مصر للإدارة الأمريكية أنها تسير فى الاتجاه الديمقراطى السليم وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، كى يتم استئناف المساعدات السنوية، وذلك بسبب أساليب القمع التى لا يمكن أن تحقق الاستقرار فى ظل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وزعمت الصحيفة، أنه بدلا من المناورات التى تقوم بها إدارة "أوباما" من أجل استئناف المساعدات العسكرية لمصر, يجب أن تسارع بفرض العقوبات على الاستبداد الجديد فى مصر، وتنضم جنب إلى جنب مع المصريين الذين يواصلون النضال من أجل الديمقراطية الحقيقية بدءا من المصريين المعتقلين فى السجون، على حد تعبيرها.