الصحة تنفى علاقتها بالاتجار بأدوية فاسدة

قالت وزارة الصحة، أنها لم ولن تتخلى عن مسئوليتها تجاه المريض بتوفير دواء آمن وفعال له، مشيرة إلى أنها تقوم بدورها المنوطة به فى إحكام الرقابة على تداول الدواء فى مصر لإحكام السيطرة عليه، مضيفة أن الدواء المصرى آمن وفعال وله سمعته الجيدة عالميا.
وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى أن دورها فى مسألة الأدوية "منتهية الصلاحية" ، هو دور رقابى للحيلولة دون الاتجار فيها، وذلك من خلال حضور مفتشى وزارة الصحة والسكان لعمليات إعدام هذه الأدوية وكذلك الحملات المفاجئة على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية الغير مرخصة وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.
وأوضحت وزارة الصحة بأن قبول الشركات للأدوية المنتهية الصلاحية، هى عملية تحكمها العلاقة التجارية بين الطرفين "الشركات – الصيدليات" وأى جهود تقوم بها وزارة الصحة والسكان للحيلولة دون الاتجار فى هذه الأدوية وذلك دون التدخل فى المعاملات التجارية التى يفرضها السوق.
وأكدت الصحة إنها ليست هى الجهة المنوط بها فرض قيود على العلاقة التجارية بين الشركات المنتجة والموزعة والصيدليات بوضع قيود أو شروط تلزم الشركات المنتجة والموزعة بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
من جانبها أفادت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، بأن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والتى تواجهها الصيدليات مشكلة مزمنة ومتكررة منذ عدة سنوات، وعندما أثيرت مرة أخرى قررت غرفة صناعة الدواء تشكيل لجنة للتعامل والتعاون مع الصيدليات مباشرة وتغطية أكثر من ثلاثون ألف صيدلية وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقة لمشكلة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية والعمل على حلها فى فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، علمًا بأن غرفة صناعة الأدوية قامت بإبلاغ نقابة الصيادلة بذلك.
فى سياق متصل، قالت الوزارة "إن الادارة العامة للتفتيش الصيدلى قامت خلال عام 2013 بعمليات تفتيش على صيدليات ومخازن للأدوية بإجمالى 67 ألفًا و457 صيدلية ومخزن، حيث بلغ عدد الصيدليات التى تم التفتيش عليها 65146 صيدلية، فيما بلغ إجمالى عدد مخازن الأدوية التى تم التفتيش عليها 2311 مخزنًا .
وأضافت أن إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية والتى ثبت وجود مخالفات فيها بلغت 18251 محضرًا، فيما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التى تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بها 41 مؤسسًا، بخلاف إحراز النيابة التى تم إعداد تقرير فنى بشأنها والتى بلغ عددها 52 حرزًا .
وقالت وزارة الصحة "إن إجمالى المؤسسات التى صدر لها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص أو أماكن غير مرخص لها بلغ 1226 مؤسسة"، حيث بلغ عدد قرارات الغلق الإدارى للمؤسسات المخالفة 939 قرارًا ، فيما بلغ عدد المؤسسات التى صدر لها قرار بإلغاء الترخيص 255 مؤسسة، بالاضافة الى ضبط 32 مكانًا غير مرخص له.
وفى إطار اهتمام وحرص وزارة الصحة والسكان على سلامة وصحة المواطنين وحفاظًا على الصالح العام بوضع حد للفوضى الإعلانية عن الخدمات الطبية المختلفة، وفى ظل إلزام الوزارة للمنشآت الطبية الخاصة بأخذ موافقة الوزارة للتأكد من مصداقية الإعلانات بعيدًا عن المبالغة أو الإدعاء أو عدم المهنية، قامت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة بمخاطبة النائب العام ووزيرى الإعلام والاستثمار لمحاربة هذه الظاهرة.
وطالبت وزيرة الصحة فى خطابها للمستشار، هشام بركات النائب العام ، بسرعة التدخل بالإجراءات القانونية الرادعة ضد المسئولين عن القنوات الفضائية خاصة التى تعلن عن الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بها، وتمكينهم أشخاص غير متخصصين من الظهور على شاشتها للتحدث عن أدوية أو أبحاث طبية أو صيدلية أو طرق علاج جديدة غير علمية للإنسان، إضافة إلى سماحهم بالإعلان عن منشطات غير مرخص بالإعلان عنها.
كما طالبت وزيرة الصحة ، كلا من وزيرة الإعلام ووزير الإستثمار بالتنبيه المشدد على المسئولين عن تلك القنوات بعدم السماح لأى شخص أو جهة بالتحدث عن الأدوية أو المستحضرات الطبية أو طرق علاج مستحدثة أو غيرها مما له صلة بعلاج الإنسان أو الإعلان بأى صورة إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها ، وذلك حرصا على حماية المواطنين وحفاظا على صحتهم.