شركات الحديد تقدم لوزارة الصناعة بيانات تفصيلية واردات الحديد التركى

انتهت شركات الحديد من اعداد مذكرة رسمية تتضمن بيانات تفصيلية حول مبيعاتها من حديد التسليح خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين للتعرف على حجم الضرر الواقع على الصناعة المحلية نتيجة ارتفاع تعاقدات استيراد الحديد التركى لتقديمها إلى قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة .
كما قدمت الشركات مستندات تتضمن بيانات الرسائل المستوردة من تركيا من الحديد والتى شهدت أعلى معدل لها خلال شهر ديسمبر الماضى . واستعانت شركات الحديد بمكتب قانونى متخصص لمتابعة قضية رسم الحماية المطلوب فرضه على واردات الحديد.
وكشف المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنبة باتحاد الصناعات أن المسئولين فى قطاع التجارة الخارجية أبدوا تعاونا واضحا مع الشركات المحلية للوصول إلى حكم قاطع يحد من تدفق واردات الحديد التركى إلى مصر. وقال إن الشركات المنتجة للحديد تسير فى مسارين متوازيين الأول إثبات تضرر الصناعة لاستصدار قرار بفرض رسم حماية، والثانى إثبات وجود إغراق متعمد من الشركات التركية المنتجة للحديد فى مصر، من خلال مقارنة أسعار البيع المحلية لتلك الشركات بأسعار البيع فى السوق المصرى.
وتضمنت بيانات استيراد الحديد حتى يوم 20 ديسمبر الماضى دخول 107 الف طن حديد على 28 مركباً فى مختلف الموانئ منها 72 الف طن قادمة إلى ميناء دمياط وحده . وكشفت مذكرة الغرفة ان الفترة من يناير إلى سبتمبر 2013 شهدت دخول 60 ألف طن فقط فى اطار وجود رسم حماية استمر حتى يوليو 2013. وأوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية أن كامل الرسائل المستوردة قادمة من تركيا وأن الموانئ لم تشهد بعد دخول واردات صينية.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قد اتهمت مستوردى الحديد التركى من قبل بالتسبب فى رفع أسعار الدولار بالسوق السوداء نتيجة زيادة الطلب عليه للدفع النقدى بعد وقف الشركات التركية للبيع الآجل.