حبس 87 متهمًا من أعضاء الإخوان فى أحداث قصر القبة

قضت محكمة جنح الزيتون المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة 63 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريم، كل منهم،
مبلغ 50 ألف جنيه، وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، لكل متهم من المتهمين، لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل بصدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة ، لاتهامهم بالاشتراك فى أحداث منطقة الزيتون التى وقعت فى 29نوفمبرالماضى كما قضت محكمة جنح حدائق القبة برئاسة المستشار محمود مجدي وحضور طارق الشافعي وكيل النيابة، بمعاقبة 24 متهمًا من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، بالحبس لمدة 3 سنوات كفالة 5آلاف جنيه فى أحداث محيط حدائق القبة بنفس التاريخ.
تعود أحداث القضية الأولي لأواخر شهر نوفمبر الماضي عندما نظم المتهمون مسيرة تأييدا للرئيس "المعزول" وقطعوا الطريق ولوحوا بالعنف في مواجهة قوات الشرطة، مستخدمين الأحجار وزجاجات المولوتوف الحارقة في الاعتداء أفراد وضباط الشرطة التي تصدت لهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وإضرامهم (المتهمون) للنيران في سيارات ومحال تجارية مملوكة للمواطنين، وتحطيم أعمدة الإنارة والإشارات المرورية. وجهت نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابة، إلى المتهمين – خلال التحقيقات - ارتكابهم لجرائم تنظيم والاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا بالمخالفة لما يوجبه قانون التظاهر، والاعتداء على قوات الشرطة، وقطع الطرق والمواصلات العامة على نحو كان من شأنه تعطيل حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة المتمثلة في سيارات المواطنين والعقارات، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على سلطات الدولة، واستعمال العنف واستعراض القوة بغرض ترويع المواطنين ومقاومة السلطات.
أما في القضية الثانية والتى تعود أحداثها لنفس اليوم فقام المتهمين ، بتحطيم أكشاك المرور، وأعمدة الإنارة، وكذا تحطيم الواجهات الزجاجية لعدد من المباني والعقارات وسيارات المواطنين وإضرام النيران بها، وقطع الطرق وإعاقة الحركة المرورية بمنطقة الحدائق.
ووجهت نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابة، إلى المتهمين – خلال التحقيقات - ارتكابهم لجرائم تنظيم والاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا بالمخالفة لما يوجبه قانون التظاهر، وقطع الطرق والمواصلات العامة على نحو كان من شأنه تعطيل حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة المتمثلة في سيارات المواطنين والعقارات، وقطع الأشجار، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على سلطات الدولة، واستعمال العنف واستعراض القوة بغرض ترويع المواطنين ومقاومة السلطات.