التفتيش ذاتياً..!!

لا يكاد يمر يوماً, إلا و تقع فيه حوادث انتهاكات متلاحقة على المواطنين من أسوان حتى الإسكندرية من قبل رجال الشرطة, وبدلاً من أن تظهر الشرطة في ثوب الحارس الذي يظهر على تنفيذ القانون وتحقيق الأمن للمواطنين, تحولت الشرطة إلى متهم يعتدي على القانون وينتهك حريات الناس.
واقعة مأساوية يرويها إيهاب السباعى، مدير سلسلة مطاعم لبنانية شهيرة مع ضباط قسم شرطة الزيتون «بدأ كلامه مؤكدا أنه لا توجد أى خلافات بينه و بين أحد وأشار إلي انه يقطن برفقة زوجته بشقة إيجار قديم 59 سنة بمنطقة حلمية الزيتون منذ سنتين وعقب ذلك قام مالك العقار ببيعه لشخص آخر فقام الأخير بمساومتنا على ترك الشقة مقابل 90 ألف جنية فرفض بيعها ومع اصراره على شرائها زاد رفض وأضاف انه ذات يوم خرج إلى مباشرة عمله كما هو المعتاد يوميا إلا انه من غير المعتاد أن تتصل عليه زوجته فى ذلك الوقت واخبرته بوجود عدد من رجال الشرطة داخل الشقة وتفتيشها وتكسير محتوياتها فيقول: قمت مسرعا إلى المنزل نظرا لان زوجتى مريضة وتعانى من حالات إغماء مستمرة ولا تتحمل أى غضب وعندما وصلت إلى المنزل كان رجال الشرطة قد انتهوا من مهمتهم وانصرفوا فأسرعت إلى القسم ليخبرنى أحد بما فعلته أو أى جرم ارتكبته لينتهكوا حرمة بيتى بتلك الطريقة فقابلنى أمين شرطة وقال لى مشكلتك مع رئيس المباحث «محمد الأعصر» فدخلت إلى مكتبه لأستفسر منه عن المشكلة فقال لي جملة واحدة، لا أعرف معناها.. «عندى معلومات أن بتاع الدليفرى بيتردد على شقتك كتير» عندها توقف ذهنى عن التفكير وتخيلت انه يمازحنى فرددها مرة أخرى لكى أتاكد فقلت له فين المشكلة قالى ليه «ما بتعملوش أكل ف البيت» استغربت واحمر وجهى من الغيظ فرديت «لان زوجتى مريضة ولا تقدر على صنع الطعام» ثم اعتذر لى وأكد عدم تكرار ذلك مرة أخرى فخرجت من مكتبه وكلى حيرة من أمره فهمس لى أحد أمناء الشرطة فى اذنى بعد أن أخذ المعلوم انت مزعل صاحب البيت ليه دا معرفة رئيس المباحث ففهمت القضية.
بعد مرور عدة أيام فوجئت بارتكابهم نفس الجرم وبنفس الطريقة فأسرعت إلى البيت فوجدت زوجتى فى حالة إغماء ومنهارة فى البكاء وذلك عندما أصر الضابط على قيام امين الشرطة بتفتيشها ذاتيا رافضا كل توسلاتها إليه بأنها صاحبه مرض هرولت إلى القسم وأصررت على معرفه سبب اقتحامهم منزلى بدون اذن نيابة ما بين وقت وآخر وعندما رفضوا أصررت على تحرير محضر فقاموا بتحرير محضر إدارى رقم 571 وتوجهت إلى مكتب النائب العام وقدمت بلاغاً للمحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، وآخر للواء حسين فكرى مساعد الوزير لحقوق الإنسان، وقابلت العديد من رجال الداخلية لرفع الظلم عني.
وكانت المفاجأة أنه تم التلاعب في التحريات، حيث تم تقديم اسم شاهد إثبات يتشابه مع اسم الشاهد الحقيقي ولكنه يختلف عنه في السن، حيث تم استبدال الشاهد الأصلي وهو ناصر سيد أمين مبارك (عامل) بآخر يحمل نفس الاسم ولكنه يبلغ من العمر 57 سنة ويعمل سمسارا.
وجاءت تحريات المباحث في 29 ورقة وأجراها النقيب محمد شفيق بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، وأكدت أن الشقة لم يتم اقتحامها، وأن رجال المباحث طرقوا على باب الشقة ولم يدخلوها وحتى الآن وبعد مرور اكثر من 9 أشهر لم يتم محاسبة أو معاقبه ضابط المباحث.
واختتم كلامه بأن لو كل ضابط شرطة في أى موقع أعطى نفسه مهلة ووقتاً لكي يفكر في نتيجة وتكلفة أعماله السياسية والأمنية التي يتحملها المجتمع نتيجة تصرفاته بل وأيضا نتيجة نفسية لما يصدر منه من انتهاكات تؤثر على نفسية المواطنين أكثر مما تؤثر على أبدانهم, لكان رقيباً على كل فعل يقوم به تجاه المواطنين و يفكر في تصرفاته و أفعاله جيدا.