«مبارك» .. براءة

غياب الأدلة وإطلاق المتهمين في قتل المتظاهرين إشارة لبراءة «المخلوع» ونجليه ورموز نظامه

ساعات قليلة ويبدأ العام الجديد، وفيه يكرم نظام مبارك أو يهان، فإما أن يستمر مهرجان البراءة للجميع أو يدان النظام الذي قتل أكثر من 800 شهيد خلال أيام الثورة، ويحصل هؤلاء الشهداء علي حقوقهم.
ورغم أن عام 2013 شهد حصول كل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين علي أحكام بالبراءة وهو ما يعطي مؤشرا غير مباشر لما ستئول إليه باقي القضايا في عام 2014، إلا أن الآمال مازالت معقودة علي العام الجديد ليأتي بحق الشهداء.
823 شهيدا فقدوا أرواحهم في عام 2011 قتلتهم رصاصات الغدر، دهستهم سيارات الشرطة إبان أحداث ثورة 25 يناير، وفي موقعة الجمل.. يذكر أن جميع المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في 27 قضية في مختلف المحافظات حصلوا علي أحكام بالبراءة، باستثناء الرئيس مبارك الذي حصل علي حكم بالسجن المؤبد هو ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، بناء علي مبدأ المسئولية السياسية بينما قضت المحكمة ببراءة مساعدي الوزير الستة وهي القضية التي تم قبول الطعن فيها في شهر يناير من عام 2013 لتنظر القضية أمام دائرة أخري وتصدير الغاز المصري لإسرائيل مع إعادة ترتيب المتهمين ثم قضت المحكمة بعدم اختصاصها في الدعوي المدنية، ومازالت القضية منظورة رغم الإفراج عن الرئيس المتنحي بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي وتحديد إقامته نظرا للظروف الأمنية.
أحداث هذه القضية وما شهدته خلال العامين الماضيين جعلت الكثيرين يتوقعون انتهاءها بالبراءة وإسدال الستار عليها خلال العام المقبل وهو ما توقعه الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية مؤكدا أن كل الشواهد تؤكد أن مبارك سيحصل علي البراءة في قضية قتل المتظاهرين إلا إذا تم تطبيق مبدأ المسئولية السياسية وإدانته بحكم أنه شريك سلبي ومسئول عما ارتكب من جرائم لامتناعه عن استخدام سلطاته لمنع قتل المتظاهرين وهو ما استندت إليه المحكمة في حكمها الأول ولكن هذا المنطق يرجع تطبيقه الي المحكمة التي تواجه مشكلة شيوع الاتهام وعدم تحديد المسئول عن قتل المتظاهرين وهو ما كان سببا في خروج جميع المتهمين في كل قضايا قتل المتظاهرين طوال العامين الماضيين.
وأضاف الدكتور عادل أن مشكلة عدم وجود أدلة دامغة في هذه القضية ستحول دون صدور حكم بالإدانة لذلك فمن المتوقع أن يحصل «مبارك» علي البراءة.
هذا ويواجه «مبارك» عدة قضايا أخري منها قضية القصور الرئاسية المتهم فيها هو ونجلاه جمال وعلاء وتشير وقائع القضية الي استيلاد المتهمين علي حوالي 104 ملايين جنيه من الأموال المخصصة للقصور الرئاسية لاستخدامها في إقامة منشآت خاصة بهم.
ورغم قيام المتهمين بسداد المبلغ وإخلاء سبيل «مبارك» في هذه القضية إلا أن نجليه مازالا محبوسين احتياطيا علي ذمتها، ومازالت القضية منظورة أمام المحكمة وقد يشهد العام الجديد نهاية لها بشرط أن تثبت النيابة توفر نية العمد لدي المتهمين للإضرار بالمال العام، وإذا لم يحدث هذا فمن المتوقع أن تئول القضية لنفس مصير القضايا السابقة ويحصل المتهمون علي البراءة.
وقائمة القضايا طويلة تضم قضية هدايا المؤسسات الصحفية التي حصل «مبارك» منها علي هدايا تقدر ب18 مليون جنيه خلال 5 سنوات وعرض محامون إعادة المبلغ لمؤسسة الأهرام وتم التصالح في القضية وإخلاء سبيله فيها أيضا.
بذلك لم يعد مبارك يحاكم فعليا إلا في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من أسعاره العالمية وهي القضية التي يري الدكتور عادل عامر أن «مبارك» سيحصل علي حكم بالبراءة فيها أيضا بينما ستتم إدانة الوزير المسئول وباقي المسئولين في وزارته، حيث إن قضايا الفساد وإهدار المال العام غالبا ما تتم محاسبة المسئولين الفعليين المتورطين فيها، ولا يؤخذ فيها بمبدأ المسئولية السياسية ومن ثم ستكون البراءة هي مصير «مبارك».
وفي حين يتوقع الكثيرون خروج «مبارك» ونجليه الي النور في العام الجديد وعدم محاسبتهم علي جرائمهم نظرا لضعف الأدلة المقدمة في معظم القضايا تظل قضية الأموال المنهوبة هي الأكثر أهمية للمواطن المصري، حيث لقيت هذه القضية اهتمام الرأي العام طوال العامين الماضيين، ومع ذلك لم تصل فيها مصر لأي نتيجة، وتقدر قيمة هذه الأموال وفقا لجريدة «الجارديان» البريطانية ب70 مليار دولار مودعة في بنوك أوروبا وسويسرا بينما أكدت الحكومة السويسرية أن المبالغ المودعة لديها من 32 شخصية من رموز النظام السابق تقدر ب700 مليون فرنك سويسري تم تجميدها لمدة ثلاث سنوات انتظارا لنتيجة المحاكمات.
ومنذ عدة أسابيع قام النائب العام السويسري بتجميدها لمدة ثلاث سنوات أخري تمهيدا لردها الي مصر بشرط صدور أحكام نهائية مدنية ضد أصحابها تؤكد حصولهم عليها بطرق غير مشروعة، حيث يواجه «مبارك» ورجال نظامه السابق اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ والفساد ورغم إخلاء سبيل «مبارك» في قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثروته ونفيه الاتهامات الموجهة إليه، إلا أن هذه القضية تعد واحدة من أهم القضايا التي تهم الرأي العام المصري كله، والذي ينتظر صدور حكم نهائي فيها منذ إحالة القضية للمحكمة في شهر أغسطس 2011.
ويواجه العديد من رجال نظام «مبارك» اتهامات في قضايا فساد وتربح بعضها صدرت فيها أحكام بالفعل وهو ما حدث مع حبيب العادلي الذي صدر ضده حكم بالحبس لمدة 12 عاما في قضية غسيل أمول وأحمد عز الذي صدر ضده حكم بالسجن والغرامة في قضية احتكار الحديد بينما هناك عشرات القضايا التي لم يصدر فيها حكم حتي الآن، منها قضية تصدير الغاز المصري الإسرائيلي المتهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وهي القضية التي وُجه فيها الاتهام الي عدد من المسئولين بوزارة البترول أيضا.
وإذا كانت التقديرات تشير الي وجود 209 قضايا فساد تنظرها النيابة خلال الفترة من عام 2008 حتي عام 2012 فإن معظم هذه القضايا متهم فيها رموز النظام السابق علي رأسهم «مبارك» ونجلاه المحبوسان وعدد من الوزراء منهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المتهم هو واثنان من وزرائه هما حبيب العادلي والهارب يوسف بطرس غالي في قضية اللوحات المعدنية، والتي بسببها قام المتهمون بتربيح الشركة الألمانية بلغ 22 مليون يورو أي حوالي 176 مليون جنيه مصري بالأمر المباشر بالإضافة الي إضرارهم بأموال المواطنين وتحميلهم قيمة هذه اللوحات رغم أنها مملوكة للدولة.
وتضم قائمة المتهمين أيضا الوزير الهارب رشيد محمد رشيد وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وصفوت الشريف ونجله أشرف بالإضافة الي أكثر من 50 شخصية أخري بعضهم من رجال الأعمال الهاربين خارج مصر.
فهل يشهد عام 2014 نهاية لهذه القضايا؟ يجيب عن هذا التساؤل طارق زغلول المحامي ومدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مشيرا الي أن الجميع يأمل في سرعة الفصل في هذه القضايا وأن يشهد العام الجديد إسدال الستار عليها لأن الفصل في قضايا الفساد وإدانة المتهمين فيها سيؤدي الي استقرار الأوضاع في البلاد وأضاف: المعطيات تؤكد أن العام الجديد سيشهد الفصل في عدد كبير من هذه القضايا والإدانة أو البراءة تتوقف علي الأدلة المقدمة للمحكمة.
وأكد أن القضية الأهم والتي من المؤكد أن يشهد العام الجديد حكما فيها هي قضية قتل المتظاهرين والتي نأمل أن يصدر فيها حكم بالإدانة حتي تحقق الثورة أهدافها وأضاف: لابد أن تخرج تقارير تقصي الحقائق للنور وتقدم الأدلة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل حتي تصدر المحكمة حكمها وتعود للشهداء حقوقهم الضائعة طوال الأعوام الثلاثة الماضية.
ويلتقط محمد زارع رئيس المنظمة العربية لحقوق السجناء أطراف الحديث مشيرا الي أن عام 2014 من المتوقع أن يكون عام الحسم فيما يخص قضايا نظام «مبارك»، ومن المتوقع أن تنتهي القضايا بالبراءة أو الحصول علي أحكام مخففة خاصة أن الأمور تسير علي نفس الوتيرة السابقة فالأدلة علي تورط مبارك ورجاله في قتل المتظاهرين وغيرها من القضايا غائبة، والنيابة لم تستطع تقديم أدلة جديدة والشرطة لن تدين نفسها وبذلك فمن المتوقع أن يحصل المتهمون علي أحكام بالبراءة، ويفلتوا من العقاب نتيجة لنقص أدلة الاتهام.