أكدت هدى كامل نائب رئيس لجنة الاعتصامات والإضربات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن المادة 17 فى الدستور الخاصة بالمعاشات "مادة مطاطة"، مشيرة إلى أنها تتضمن كلام عام ولا يكفل الدولة أى التزام تجاه أصحاب المعاشات. وأشارت هدى خلال مؤتمر الملتقى الجماهيرى الأول تحت عنوان "الشارع المصرى..الدستور"، إلى أن أموال التأمينات والمعاشات من المفترض أنها أموال خاصة ومحمية فى الدستور، مؤكدة أن الدولة جعلتها أموال عامة منذ إنشاء بنك الاستثمار القومى لتدخل أموال المعاشات فى تمويل مشروعات الدولة. وأوضحت أن الضمانات الاجتماعية لا تغطى أكثر من 6 ملايين مصرى والمادة الخاص بها تم تجميدها منذ 5 سنوات.