خبير القانون الدولى...

إعلان الإخوان جماعة إرهابية قرار لا يجوز الطعن عليه

قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى، إن قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه أمس بإعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا، هو قرار لا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم والهيئات القضائية في مصر بمختلف أنواعها ودرجاتها، ولكن القضاء في كل الأحوال هو الذي يقرر أن هذا العمل أو التشريع الذي تتخذه السلطة التنفيذية هو عمل من أعمال السيادة.
وأضاف سلامة ، إن المادة رقم 17 من قانون السلطة القضائية في مصر رقم 46 لعام 1982 قد نصت علي أنه: ” ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ”، و كذلك المادة رقم 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1982 علي أن : ” لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة “.
وأشار إلى إن أعمال السيادة التي تقررها وتتخذها الدولة تظهر في العديد من المظاهر والصور التي تقتضيها سلامة الدولة في الداخل و الخارج، أو تلك الأعمال التي يمارسها رئيس الدولة استنادا الي السلطات المخولة له بموجب الدستور.
مضيفا إن قرار مجلس الوزراء أمس باعلان جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا يعد قرارا سياديا صدر عن السلطة التنفيذية ، و لا يعوزه أي قرار أخر من رئيس الجمهورية ، فهو قرار غير قابل للطعن أمام سائر الهيئات القضائية حيث هدفت السلطة التنفيذية من إصدار القرار إلي حفظ سلامة الدولة في الداخل والخارج .