محافظ دمياط يشكل لجنة لدراسة مشاكل موبكو

في البيان الذى أصدره محافظ دمياط حول مشكلة مصنع موبكو للأمونيا واليوريا ذكر أنه قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة بالقرار رقم 357 لسنة 2011
ممثل فيها الجانب العلمي والشعبي من المجتمع المدني الدمياطي لبحث ملف هذا المصنع وإعداد تقرير علمي وقانوني عنه بالتأثير والحمل البيئي للمنطقة كلها بما فيها جميع المصانع المقامة بالمنطقة الصناعية وقد نص القرار علي أن يرأس هذه اللجنة الدكتور علي أبو الحمايل أستاذ البساتين بكلية الزراعة بدمياط وقد عقدت اللجنة اجتماعين في 31/5 و 7/6 بمكتب السكرتير العام وتقدمت بتقريرها المرفق صورته .
الغريب في الأمر أن اللجنة بكل أعضائها لا علاقة لها علميا بالنواحي البيئية ولا خبرة لهم في الغازات والأبخرة المتصاعدة من هذه المصنع وباقي المصانع بالمنطقة حتي رئيس اللجنة أستاذ بساتين لا علاقة له بصناعة اليوريا ولا بالمخلفات الناتجة عنها ولا يوجد في اللجنة أي عضو قانوني ذو خبرة في التعاقدات الدولية والالتزامات المترتبة عليها فكيف للجنة بهذا التشكيل يمكن أن تقدم للمحافظ التقرير الذى طلبه في قراره عن الآثار البيئية والحمل البيئي في المنطقة الصناعية كلها كما طلب أيضا تقريرا علميا وقانونيا كيف يتأتي ذلك وممن ؟
الأمر الأكثر غرابة أن المحافظ في بيانه قرر أنه يطلب من مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لفحص المشكلة وعرض نتائجها علي شعب دمياط حتي يطمئن ولو طلب المحافظ من معاونيه في مكتبه تقرير الدكتور مصطفي طلبة أبو العلوم البيئية في مصر عن هذا المشروع وقرار مجلس الوزراء السابق المنحل في هذه القضية عندما ثارت وفرضت إرادتها علي الحكومة بوقف إقامة هذا المصنع علي أرض جزيرة رأس البر وكذلك إلغاء الرصيف البحري الذى كان هدية مجانية من أحمد نظيف للشركة وكان يعطيهم أولوية المناورة والتحميل في الدخول للميناء بلا مقابل لو رجعنا إلي ما سبق لوفرنا الوقت والجهد والمال والتزمنا بآراء المتخصصين الدارسين وبالقرارات السابقة الواجبة النفاذ فالحكومة الجديدة لا سيما بعد الثورة علي الفساد يجب أن تستمر في البناء لا أن تبدأ من الصفر مرة أخري في إطار من التعتيم علي ما سبق وتجاهل الدراسات العلمية المستفيضة لكبار العلماء المتخصصين في هذا المجال علي الرغم من أن شركة أجريوم كانت هي التي طلبت من الدكتور مصطفي طلبة تقديم دراسة الأثر البيئي للمصنع ولكن الدراسة العلمية الجادة والمحايدة للعالم الكبير جاءت محرجة للشركة فأخفتها .
والمضحك أن اللجنة التي شكلها محافظ دمياط من غير مختصين قدمت تقريرا مثيرا للسخرية طالبت فيه بمد اللجنة بالمستندات والتعاقدات مع المصنع لدراسة الوضع القانوني فمن لديه هذه المستندات ومن أعضاء اللجنة المحترمة قادر علي الفتوي في هذه التعاقدات، الأمر الأكثر سخرية أن نفس البند الذى طالبت فيه بالمستندات طالبت بأن تكون الوظائف بالمصنع بالإعلان وأن تعطي أولوية لأبناء المحافظة وبهذا أقرت اللجنة منذ الخطوة الأولي بشرعية المصنع والإقرار بسلامته بدليل أنها تطالب بتعيين أبناء المحافظة فيه .ومن أشد الأمور غرابة في تقرير اللجنة أنه أقر بأن مهمة اللجنة أن تقرب لا أن توسع الهوة بين المصنع والمواطنين مع وضع ظروف الاستثمار في الاعتبار فأقرت من الوهلة الأولي أنها مع المصنع في محاولة من جانبها لتقريب وجهتي النظر وإقناع الناس بأن يموتوا ويمرضوا في سبيل الاستثمار والاقتصاد .
الأمر الأخير في تقرير اللجنة الأشد غرابة أن التقرير يطالب بسرعة استخراج تصاريح لأعضاء اللجنة للدخول إلي الميناء أي لجنة هذه يا سيادة المحافظ التي لا تضم خبرات قادرة علي أن تقدم لك الدراسة التي تطلبها وأي لجنة هذه التي لا تملك أي صلاحيات حتي لدخول الميناء ولماذا آخرا إنشاء تلك اللجنة وحضرتك طلبت من مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة المشكلة وتقديم تقريرها فأي التقريرين ستعتمد عليه ؟.