ربيع: قانون مباشرة الحقوق السياسية مبنى على خطأ

أبدى الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اختلافه مع مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلًا: "اختلف مع القانون اختلافًا جذريًا".
وأوضح "ربيع" خلال ورشة عمل بعنوان "ضمانات نزاهة الانتخابات والاستفتاءات"، اليوم الثلاثاء، أن القانون مبنى على خطأ، مشيرًا إلى أن أعداد مشروع القانون تم قبل إعداد النظام الانتخابى.
وأشار "ربيع" إلى أنه كان يجب أن يعكس مشروع القانون النظام الانتخابى، موضحًا أنه لم يحدث حيث إن النظام نفسه غير موجود.
وعرض الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بعض عيوب القانون، موضحًا أن القانون تحدث عن نفقات المرشح وتجاهل القائمة كما لو كان البرلمان سيقوم على النظام الفردى فقط.
وأشار" ربيع" إلى أنه كان يجب على الوزارة انتظار تحديد النظام الانتخابى أولًا ثم إعداد القانون، قائلًا: "أتصورأنه خطأ أساسى وجوهرى فى فلسفة المشروع".
كما بين "ربيع" بعض محامد القانون ومنها أن اللجنة العليا للانتخابات لها موازنة مستقلة، كذلك لم يجعل مداولات اللجنة العليا للانتخابات سرية.