يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور كمال درويش اقتراحاً بإعارة لاعب الفريق الأول محمود عبدالرازق «شيكابالا» لمدة ستة أشهر للخروج من مأزق مطالبه اللاعب بفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء فى ظل عدم قدرة المجلس على توفير مبلغ 750 ألف جنيه التي طلبها اللاعب بشكل مبدئي لسداد شيكات مستحقه عليه يمكن أن تعرضه إلى موقف حرج بعد أن هدد صاحب الشيكات بتقديمها إلى النيابة وهو مايهدد بسجن اللاعب على "حد قول" وكيله سمير عبدالتواب. وطلب المجلس من "عبدالتواب" البحث عن عرض للاعب يمكن من خلاله أن يحصل على عائده كاملاً، على أن يتنازل عن مستحقاته المتأخرة لهذا الموسم وهو ما سيقابل بالفرض من اللاعب الذي شعر بحالة من الاستياء الشديد نتيجة الانتقادات التي وجهت إليه من بعض مسئولي النادي، خاصة فيما يتعلق أنه مديون لنادي الزمالك بمبلغ مليوني و450 ألف جنيه. وقال وكيل اللاعب: إن مجلس الإدارة أخطأ عندما ذكر حكاية الديون فى الوقت الحالي رغم أنه كان من المفترض كناحية احترافية أن يقوم بإبلاغه بالغرامات الموقعة عليه كتابه بصفة شهرية حسب بنود اللائحة. وأشار "عبدالتواب" إلي أن شيكابالا لديه عرض جيد من أحد الأندية الأوروبية سيتم تفعيله رسمياً عندما تنتهي إجراءات فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، نافياً أن تكون هناك نية للاعب للبقاء فى مصر بعد فسخ التعاقد أو أن هناك مفاوضات مع الأهلى كما يردد البعض، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة كانت لديه فرصة كبيرة لإنهاء المشكلة سريعاً عندما أرسلنا خطاباً رسمياً إلى النادي إلى يوم 2 ديسمبر الجاري ومنحنا المجلس مهله حتى 15 من نفس الشهر، إلا أن أحداً لم يبال ولم يهتم، مما دفعنا لإرسال خطاب آخر بمد المهلة إلى 17 ديسمبر ولم يتحرك المجلس وكان المطلب وقتها هو الحصول على 750 ألف جنيه من قيمة مستحقاته البالغة خمسة ملايين جنيه. وأضاف أنه لايمكن أن يشكك أحد فى انتماء اللاعب لناديه الذي يعشقه ولكن هناك ظروفاً أقوى منه هي التي دفعته للمطالبة بهذا المبلغ حتى يستطيع الوفاء بالتزامات لديه يمكن أن تعرضه إلى دخول السجن إذا لم يقم بتسديدها وكان الواجب فى هذه الحالة أن يقف معه مجلس الإدارة ويساند أحداً من أبنائه الأوفياء. وقال عبدالتواب: "شيكابالا لم يتقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة لفسخ العقد وكل ما فعله هو إرسال صورة من الخطابين اللذين أرسلهما إلى نادي الزمالك إلى لجنة شئون اللاعبين لحفظ حقه لدى النادي".