قررت هيئة مفوضى الدولة حجز القضية المرفوعة من أهالى شهداء أحداث مجلس الوزراء، لاستصدار تقرير الهيئة، لأجل غير مسمى حتى يتثنى للمفوض إصدار التقرير، فى إلزام رئيس الجمهورية بمساءلة المشير طنطاوى وعنان فى قتل متظاهرى أحداث مجلس الوزراء، وإلى جانب إلزام المحكمة بالحصول على تقرير تقصى الحقائق الثانى الذى صدر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وفى سياقًا متصل، أنهى العشرات من المتظاهرين وقفتهم اليوم بعدما تجمعوا صباح اليوم، للمطالبة بمحاكمة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان فى قتل متظاهرى أحداث مجلس الوزراء.