قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى تطالب بمساءلة المشير محمد طنطاوي والفريق سامي عنان عن مسئوليتهم عن ضحايا أحداث مجلس الوزراء بعد ثورة يناير إلى 5 ديسمبر المقبل . وألزمت المفوضين هيئة قضايا الدولة كنائب عن الحكومة بخصومة الدعوي بتقديم تقرير تقصي الحقائق رقم 2 عن الأحداث. و نظم العشرات من أهالى شهداء أحداث محمد محمود الأولى وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة. وقال محامى الشهداء محمد عبدالعال أن الدائرة الأولى قررت إحالة تلك الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تقصى الحقائق حول تلك الاحداث , وإلزام رئبيس الجمهورية بالكشف عن التقرير إبان فترة تولى المجلس العسكرى لمقاليد الحكم فى البلاد . واتهم المحامى المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق , واللواء حمدى بدين قائد المنطقة المركزية للشرطة العسكرية , والفريق سامى عنان , بأنهم وراء إخفاء تقرير تقصى الحقائق .