تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي على سند من القول أن تقريرين للجهاز المركزي للمحاسبات يتعلقان بوقائع فساد ارتكبها المتهم محمد مرسي داخل مؤسسة الرئاسة، وتصل إلى 3 ملايين و240 ألف جنيه. أوضحت التقارير أن المخالفات المالية والإدارية داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية، جاءت في تقريرين منفصلين أعدتهما إدارة الرقابة على شئون العاملين بمؤسسات الدولة، اشتملت على زيادة نفقات وجبات الأطعمة والمأكولات، التي كان يتناولها من كانوا داخل المؤسسة الرئاسية، فضلا عن مخالفات تعيين عدد من العاملين بالرئاسة لمجرد انتمائهم لجماعة الإخوان بمبالغ ومرتبات باهظة لا تتناسب مع مؤهلاتهم وطبيعة عملهم. تضمنت التقارير واقعة فساد في وجبات الأطعمة، التي كان يتم إرسالها إلى المتهم محمد مرسي وحاشيته من مستشاريه ومعاونيه ونوابه، والتي تبين أن قيمة ما صرف عليها بلغ 3 ملايين و240 ألف جنيه. وقالت التقارير، إن المبالغ التي تكبدتها ميزانية رئاسة الجمهورية في مصاريف الأكل والطعام الذي استهلكها المتهم محمد مرسي ومعاونيه وفريق المستشارين، خلال سنة من تسلمه منصبه حتى عزله في 3 يوليو، بلغت 3 ملايين و240 ألف بمعدل 9 آلاف جنيه لليوم الواحد، كمصاريف فطور وغداء وعشاء، وأن المبالغ كانت تصرف على مطابخ رئاسة الجمهورية. حيث إن هذه المطابخ هي الجهة الوحيدة التي كان يسمح للرئيس بتناول الطعام منها، حيث تمنعه الإجراءات الأمنية من تناول الطعام بالخارج في أي من المطاعم، فضلا عن منعه من جلب طعام من أي مكان آخر غير مطابخ الرئاسة، ويسرى هذا النظام منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. اتضح أن السبب في زيادة بند الطعام في ميزانية رئاسة الجمهورية، هو حالة عدم الاستقرار السياسي التي مرت بها البلاد، وتغيير أعضاء الفريق الرئاسي والمستشارين عدة مرات، وانتظارهم في العمل مع المتهم محمد مرسى فترات طويلة، حيث كانوا يبدأون العمل منذ الساعة الثامنة صباحاً وينتهون في منتصف الليل، وبذلك يكونون قد تناولوا الثلاث وجبات الأساسية الخاصة بهم في قصر الرئاسة. كشف التقارير أن ميزانية الرئاسة تكبدت مبلغ 50 ألف جنيه في يوم واحد فقط، وهو اليوم الذي عقد فيه لقاء الحوار الوطني الذي عقده المتهم محمد مرسي، واستضافته لرؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية، والاجتماع مع مستشاريه بصفة دورية، كبد الميزانية أموال طائلة تم صرفها على مأدبة العشاء أثناء استضافتهم بالقصور الرئاسية ، لمناقشة بعض الأمور التي دعا إليها المذكور.