ترشيح "أبوالفتوح" لمنصب المرشد يثير التساؤلات حول تحركات الجماعة

أثارت الأنباء المتواترة حول اختيار التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادى المنشق عنه والمرشح الرئاسي الخاسر، لمنصب المرشد العام للجماعة، خلافاً بين السياسيين الذين انقسموا بين مؤكد لها ومستبعد حدوثها.
وربط بعض الساسة، فى تصريحاتهم ل «الوفد»، اختيار الجماعة «أبوالفتوح» للمنصب في ذلك التوقيت ومحاولة التأثير على تصويت المصريين على مسودة الدستور خلال الاستفتاء، بما يحمله الرجل من لين مقارنة بالدكتور محمود عزت المرشد الحالي، مرجحين فشل الخطة الإخوانية لما بات يحمله الشعب من كره لما وصفوه بالتنظيم الإرهابي.
فى حين استبعد آخرون إمكانية الاختيار، لطبيعة «الإخوان» التى ترفض اللجوء لأى شخص انشق عنها فى فترة سابقة.
وحول تفضيل القيادي المنشق على الدكتور يوسف القرضاوى الرئيس السابق للاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، لنيل المنصب، أوضح الساسة أن الأخير مكروه من المصريين وطاعن فى السن بما لا يستطيع معه ادارة الجماعة فى تلك المرحلة الحرجة.
ومن جهته، قال وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى: إن اختيار التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لا يعد مفاجأة على المتابعين للمشهد السياسي بشكل عام.
وأضاف أن «أبوالفتوح» وجه آخر ل «الإخوان»، موضحاً أن انشقاقه عن الجماعة قبل أربعة أعوام كان مجرد خدعة للرأي العام كمحاولة لنيل تأييد معارضي سياسات الإخوان عبر المواقف المائعة للقيادي المنشق.
وأكد «الأقصرى» أن أبوالفتوح هو رجل الجماعة الآن فى مصر بعد القبض على غالبية قيادات الإخوان بتهم تتعلق بجرائم إرهابية، لافتاً إلى كونه خطراً على المجتمع المصري لأنه يقدم نفسه باعتباره معارضاً ل «الإخوان» على عكس الحقيقة ما يسهل مهمته المكلف بها والمتمثلة فى تجميل وجه التنظيم.
وبالنسبة للسبب الرئيسي الذي دعا «الإخوان» لاختيار «أبوالفتوح» فى ذلك التوقيت تحديداً، رجح رئيس حزب مصر العربي الاشتراكى أن يكون الاستفتاء على الدستور هو ما دفع الجماعة للإسراع باستبدال الدكتور محمود عزت المعروف بجموده وتشدده بالقيادي المنشق كمحاولة لإقناع المصريين المترددين بين الموافقة أو رفض مسودة الدستور للتصويت ب «لا».
وأشار «الأقصرى» إلى أن السبيل الوحيد للتخلص مما وصفه بإرهاب «الإخوان» داخل مصر، هو حل جميع الأحزاب التى اعتبرها «متأسلمة» بعد إقرار الدستور الجديد لضمان استقرار الدولة المصرية ممن يسعون لتدميرها بحسب قوله.
وحول تفضيل «أبوالفتوح» على الدكتور يوسف القرضاوى لنيل المنصب، قال: إن الرئيس السابق للاتحاد العالمي للمسلمين، مكروه من المصريين بالإضافة إلى أنه لا يقيم فى مصر، وبالتالي فهو غير قريب من الأحداث، فضلاً عن أنه طاعن فى السن وغير قادر على إدارة الجماعة فى تلك المرحلة الحرجة.
من جانبه، استبعد حسين عبدالرازق، القيادي بحزب التجمع، صحة الخبر، موضحاً أن «أبوالفتوح» بقبوله المنصب حال عرضه عليه، قد كتب النهاية لمشواره السياسي.
وأكد «عبدالرازق» أن قبول «أبوالفتوح» المنصب يؤكد خدعة انشقاقه قبل سنوات عن الجماعة، وأردف: «أبوالفتوح سيفقد مصداقيته أمام الشعب».
وتوقع القيادي بحزب التجمع عدم تحسن صورة «الإخوان» أمام الرأى العام إذا ما قبل «أبوالفتوح» المنصب، وتابع: «الجماعة لن تبيض وجهها إلا بالكف عن الممارسات الإرهابية التى تشيع الفوضى فى البلاد وتقدم اعتذاراً واضحاً للشعب عما فعلته فى حقه».
واتفق الدكتور على عبدالعزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، مع رأى «عبدالرازق»، مشيراً إلى أن الممارسات الإخوانية التي وصفها بالعنيفة تُبعد أى شخصية سياسية عن قبول أى منصب داخل الجماعة.
وأكد «عبدالعزيز» استحالة قبول «الإخوان» عودة «أبوالفتوح» مرة أخرى إلى تنظيمهم بعد انشقاقه وترشحه للرئاسة منافساً للدكتور محمد مرسى، وأردف: «من أشاع ذلك الخبر يهدف لتشويه صورة أبوالفتوح قبل الانتخابات الرئاسية لضمان خروجه من السباق الرئاسى مبكراً».