أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة سعت على تقديم دستور يفصل بين السلطات، ويدعم الحريات، ويفتح الآفاق أمام المجتمع المصري، وينص على أن دين الدولة هو الشريعة الإسلامية، ويعطي لغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم. وأضاف "موسى" أن الدستور يصون الوحدة الوطنية، ويقرر في نص قاطع مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين، وأن النظام السياسي يقوم على التعددات الحزبية. كما أنه دستور تلتزم الدولة بمقتضاه بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق الكرامة لكل المواطنين، ويضمن حقوق الإنسان الأساسية كافة، فحرية الاعتقاد مطلقة وحرية الفكر والرأي مكفولة، ومثلها حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي. وقال "موسي" لقد ساوى الدستور بين المرأة والرجل، في جميع الحقوق، واتخاذ التدابير اللازمة لتمثيلها في وظائف الدولة. جاء ذلك خلال مؤتمر رئاسة الجمهورية للإعلان عن موعد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، بحضور الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وقادة الدولة.