الشفافية:لا حماية لفاسد أى كان موقعه

أكدت مديرة التواصل والعلاقات الخارجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية أروى حسن أن المنظمة ضد حماية الفاسدين أيا كانت مواقعهم أو مناصبهم، وأنه يجب محاكمتهم كى يكونوا عبرة وعظة للآخرين فى العالم..داعية إلى ضرورة تطبيق وتفعيل وتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ورأت حسن – فى تصريحات فى عمان – أن الحكومات لا تستطيع بمفردها إجراء الإصلاحات المنشودة ومكافحة الفساد، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون فيما بينها وبين المجتمع المدنى والقطاع الخاص..مشددة على ضرورة أن يكون هناك احترام للمجتمع المدنى وأن يكون له حرية التجمع والتعبير عن الرأي.
وطالبت الدول الأعضاء فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدنى بضرورة مواصلة جهودها فى السعى إلى تجفيف منابع الفساد والحد من أضراره ونشر قيم ومباديء النزاهة والعدالة والمساواة كشروط أساسية للاصلاح وقطف ثمار التنمية الشاملة.
وأفادت بأن المنظمة لديها 100 فرع فى أنحاء العالم، ولا تختار أسماء المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المستقلة التى تعمل معها .. ولكن الأخيرة هى التى تتقدم بطلب للتعاون مع الشفافية الدولية ، قائلة "إن المنظمة تركز على حق المواطن فى تداول المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد وتعزيز الشفافية فى القطاعين العام والخاص خاصة فى عمليات المشتريات والمناقصات لأن هناك أموالا مهولة تختفى خلالها".
وقالت إن المنظمة لديها مراكز تحت مسمى (الاستشارة والمناصرة) بمعنى أن هناك خطا ساخنا يمكن للشخص المبلغ عن قضية فساد أن يتصل عليه كما أن هناك محامين فى المركز يقومون بتسجيل القضية أو الشكوى لمتابعتها وبعدها يتم إخطار الحكومات لاتخاذ اللازم..منوهة بأن هذه التجربة حققت نجاحا كبيرا فى عدد من الدول منها فلسطين والكويت والمغرب ولبنان "ونأمل فى إنشاء مركز فى مصر خلال الفترة القادمة".
وفيما يتعلق بحملة (لا إفلات من العقاب) التى أطلقتها الشفافية الدولية فى التاسع من ديسمبر الجارى الذى يصادف اليوم الدولى لمكافحة الفساد ..أوضحت حسن أن هذه الحملة تركز على مساءلة الفاسدين ومعاقبتهم والتأكيد على أنه لا أحد فوق القانون ..مطالبة بضرورة التضييق على الفاسدين الفارين وحرمانهم من الأموال التى نهبوها والعمل على استردادها.
ولفتت إلى أن ليبيا واليمن وسوريا والعراق تعتبر الدول الأسوأ فى الشرق الأوسط على مؤشر إدراك الفساد الذى يضم 177 دولة فيما تعد الإمارات فى وضع أفضل ..موضحة أن المجتمعات المغلقة وعدم تطبيق القوانين يوفران بيئة لتفشى ظاهرة الفساد.
ونوهت إلي أن الدول الاسكندنافية تعد من أفضل الدول فى مجال مكافحة الفساد، لأن هناك احترامًا لحقوق المواطن وحرية التجمع، علاوة على أن هناك معاييرًا واضحة فى عمليات التوظيف التى تستند إلى القدرات والكفاءات وليس للمحسوبية أو الوساطة.
وأعربت حسن عن اعتقادها بأن الفساد كان من بين الأسباب التى أدت إلى اندلاع ثورات الربيع العربى لأنه يرتبط بالوضع الاقتصادى السييء..قائلة "إن المواطن البسيط بات واعيًا بأن هناك صلة بين ارتفاع أسعار الخبز وغيرها من الأسعار وبين وجود الفساد".
ونوهت بأن مصر من بين الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلا أن سوريا والسودان لم توقعا ، مشيرة إلى أن التوقيع يعد من الناحية المبدئية أمرا إيجابيا لكن التطبيق لم يتم بالشكل المطلوب.
جدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية، التى تتخذ من برلين مقرا لها ، تأسست فى العام 1993 وهى منظمة مجتمع مدنى عالمية غير ربحية وغير حكومية تقود الحرب ضد الفساد ومهمتها خلق تغيير نحو عالم خال من هذه الآفة.
وأصدرت المنظمة فى العام 1995 مؤشر فساد سنويا بجانب مؤشر البنك الدولى للفساد حيث يعتبران من أكثر مقاييس الفساد المستخدمة فى مختلف البلدان حول العالم..ويعتمد على دراسات عديدة ويعرف هذا المؤشر بدقته.