الاستفتاء على الدستور منتصف يناير على يومين

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير المقبل على يومين. وأكد لبيب أن جميع المحافظات بدأت الاستعدادات مبكرًا
لتجهيز لجان مراكز الاقتراع. وقال إن القوات المسلحة والشرطة سوف تتولى الإجراءات الأمنية للتسهيل على الناخبين ومنع التلاعب وأن البطاقات ستتم طباعتها فى جهة سيادية.
وأعلن وزير التنمية المحلية فى مؤتمر صحفى أمس أنه ستتم اقامة خيام داخل اللجان لانتظار الناخبين ولن يتواجد أى شخص داخل اللجنة إلا الناخبون فقط. وسوف تكون الإجراءات الأمنية مشددة مشيرًا إلى تعاون وتكاتف جميع أجهزة الدولة ليتم الاستفتاء فى مناخ ديمقراطى يشهد العالم كله بنزاهته.
وفى نفس السياق بدأت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس المحكمة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بالاشتراك مع المركز القومى للدراسات القضائية، فى تنظيم دورات تدريبية لرؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية الذين يشغلون بصفتهم الوظيفية رئاسة اللجان العامة للانتخابات بالمحافظات.. وكذلك دورات عمل أخرى مكثفة للمستشارين المرشحين لرئاسة اللجان الانتخابية العامة على مستوى الجمهورية.
من ناحية أخرى اعتذر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين عن عدم المشاركة فى مؤتمر «بين سطور الدستور» الذى ينظمه تيار الشراكة الوطنية بمركز اعداد القادة لانشغاله بمهام اخرى. وأكد سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعى باللجنة ان مشروع الدستور الجديد الزم الدولة بتحقيق وتوفير حقوق الشعب المصرى.
ودعا عاشور خلال المؤتمر القوى الثورية بالحشد الشعبى للمشاركة فى الاستفتاء على وثيقة الدستور الجديد.
قال الدكتور جابر جاد نصار مقرر لجنة الصياغة فى لجنة الخمسين, أمام مؤتمر الشراكة الوطنية «إن اللجنة حجمت المحاكمات العسكرية للمدنيين فى وثيقة الدستور الجديد». وأشار إلى ان صناعة النص الدستورى أمر يرتبط بإشكاليات الواقع.. والمشرع دائمًا يجب ان يضع نفسه فى هذا الاطار».
على جانب آخر أصدر الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين بيانا أمس الثلاثاء وجه فيه الشكر لكل من بادر بطبع نسخ من مسودة الدستور، لافتًا النظر إلى أن الكثير من النسخ المتداولة الآن غير دقيقة وأن البعض منها لم يدرج التعديل الذى جرى فى التصويت النهائى على المادتين 229- 230 المتعلقتين بترتيبات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وبالنظام الانتخابى.
وقال المتحدث الرسمى للجنة إن مجلس الشورى طبع نسخًا تحمل علامة مائية لا ترى بالعين المجردة حرصا على عدم التزوير.
وأضاف أن الهيئة المصرية العامة للكتاب انتهت من طباعة طبعة جديدة من مشروع الدستور خالية من أى أخطاء.
وأوضح سلماوى أن النسخ الرسمية للدستور هى تلك التى تحمل توقيع رئيس اللجنة عمرو موسى على كل صفحة منها، مشددًا على أن اى نسخ أخرى لا يعتد بها.
وكان عمرو موسى قد أكد فى حلقة نقاش حول الدستور بمحافظة القاهرة أن الدستور الجديد لم يستبعد مواد دستور 2012، إنما تم التعامل مع كل ما هو صالح قابل للتحديث وتم ادراجه..مبينا انه استحدثت معه مواد فى إطار استشرافنا نحن المصريين للمستقبل.
وأوضح رئيس لجنة الخمسين أنه قد تمت مراعاة تساوى الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل والعمل على تمثيل المرأة فى المجالس النيابية والهيئات القضائية وكافة المناصب الإدارية فى الدولة، فضلًا عن ضمان حقوق العمال دون إخلال بالحقوق الأساسية للمواطنين، وأن الدولة تلتزم بالعمل على إقامة علاقات عمل متوازنة وحماية العمال وتوافر شروط الأمن، وأنه يحظر فصل العمال تعسفيًا دون الرجوع إلى القانون.
وأشار موسى إلى مقدمة الدستور قائلاً: تجدون فى المقدمة، إشارة إلى ثورات مصر وتاريخنا منذ بدأت الدولة المصرية الحديثة وبدءًا من تاريخ محمد على وإلى التاريخ المصرى الممتد من مصر القديمة الفرعونية ومصر القبطية ومصر الاسلامية.