رأى الوفد

جبل الثلج

فى غمار ما يشهده الوطن من تفاعلات سياسية ومجتمعية، تنشط الجماعة فى اتجاه ربما لا يرصده الكثيرون فى ظل الانشغال بالدستور، والمواجهات الأمنية المستمرة فى سيناء، فضلًا عن متابعة أعمال العنف فى الشارع المصري، والمحاكمات المتتالية لرموز نظامين سابقين، وغير ذلك من مظاهر اكتست بها المرحلة الانتقالية الحالية.
فاستنادًا إلى المنهج الفكرى الحاكم لأداء الجماعة، والداعى إلى اتباع سياسة «جبل الثلج»، حيث لا يطفو من أدائهم على سطح حياتنا السياسية سوى جزء يسير، بينما الجزء الأكبر يظل مغمورًا تحت الصراعات التى تموج به الحياة السياسية، ويحرصون كل الحرص على تأجيجها بغية شد الانتباه بعيدًا عن مكنون ممارساتهم.
من هذا المنطلق، تنشط خلايا الجماعة فى الوقت الراهن فى تجهيز مجموعات من كوادر الصف الثاني، ممن لا يعرفهم الإعلام، ولم يلتق بهم الرأى العام فى عمل جماهيرى عبروا من خلاله عن توجهاتهم وانتماءاتهم للجماعة.
تلك المجموعات منوط بها النفاذ عبر قنوات عدة إلى البرلمان القادم، وتمثيل فكر الجماعة، دون الكشف عن هويتهم، الأمر الذى يدعم إدعاءاتهم بأنهم يعبرون عن الشريحة الأعظم من المجتمع المصري، وهو أمر ينبغى أن يجد من القوى الثورية والوطنية كل الجهد لمواجهته فى الخارج، خارج البرلمان، ربما لأن المواجهة داخل البرلمان ستكون تكلفتها أعلى كثيرًا.
وليس خافيًا أين تكمن القنوات التى عن طريقها يسهل تمرير تلك المجموعات؛ ذلك أن الظهير السياسى للجماعة قد أعلن عن نفسه فى مواقف عديدة، مع تنوع الأدوات، وإن بقى المصب لا يتغير، فى صالح مخططات الجماعة.
فلدينا مجموعة من الأحزاب تجمعها بالجماعة العديد من القواسم المشتركة، تفوق للأسف ما يربط بينها وبين القضايا الوطنية الأساسية، وإن بدت على السطح بعض الاختلافات الهامشية، التى لا تنفى حقيقة وجودهم فى قارب واحد، وإن اختلف موعد لقائهم بالإرادة الشعبية الثورية.!
ومع التسليم بضعف تلك الأحزاب، إلا أن العملية الانتخابية فى المجتمع المصرى لها منطقها الخاص، الذى لم تبذل بعد القوى السياسية والمجتمعية جهودًا ملموسة من شأنها إجراء تعديلات جوهرية عليه، تبتعد به عن ممارسات شوهت الصندوق كآلية لتحقيق الديمقراطية، بعدما تلوثت الصناديق بالمواد التموينية، وخيم الظلام الفكرى على الخطاب السياسي، ما جعل من العملية الانتخابية رقمًا فى معادلة الجنة والنار.
وفضلًا عن تلك الأحزاب، وما يمكن أن تنهض به فى سبيل تمرير مجموعات من قيادات الصفوف الخلفية للجماعة، فإن قانون الانتخابات ينبغى ألا يشكل معبرًا تعول عليه الجماعة فى سبيل تحقيق نفس الغرض، وبالضرورة اعتمدت الجماعة كوادرها الصالحة للمرور عبر الأحزاب «الصديقة»، والأخرى التى يسهل عبورها بالطريق الفردي.
والحال كذلك، وفى ظل خلو الدستور من مادة تحدد النظام الانتخابي، فإن تشاورًا جادًا وحقيقيًا، يستبق قانون الانتخابات، ينبغى أن تدلى فيه القوى السياسية بأطروحاتها الفكرية فى هذا الشأن، وما يمكن أن يجسد تجاربها السابقة، فى سبيل مجابهة تسلل الجماعة إلى البرلمان، بنسبة تشكل فصيلًا مُعطلًا لحركة البرلمان نحو أداء دوره التشريعى والرقابي، خاصة وأن البرلمان القادم سيتمتع بقوة فعالة فى مواجهة السلطة التنفيذية، الأمر الذى يعنى قدرة الجماعة، لو نجحت فى التسلل عبر وجوه يجهلها الرأى العام، على الإضرار بالمسيرة الوطنية برمتها.
ولعل فى ذلك ما يبرر رغبة الوفد فى إعطاء فرصة أكبر للقوائم فى الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث يصعب تزييف الوجوه والانتماءات السياسية، وهو الأمر الذى سيشكل ملمحًا رئيسًا فى الانتخابات، من خلال الترشح الفردي، ويبقى الأمل فى قدرة القوى الثورية والمدنية على تنظيم صفوفها، وهذا حديث آخر بإذن الله.
«الوفد»