تنظر غدًا محكمة القضاء الإدارى أولى جلسات الدعوى المقامة من القسم القانونى نيابة عن أحد المدعيين بالحق المدنى فى قضية مذبحة "سيارة ترحيلات أبو زعبل" وذلك لوقف تنفيذ قرار وزير العدل بنقل نظر القضية رقم 15025 لسنة 2013 جنح مركز الخانكة إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس والمتهم فيها أربعة من ضباط الشرطة. يذكر أن النيابة العامة قد أحالت أربعة من ضباط الشرطة للمحاكمة محبوسين فى القضية رقم 15025 لسنة 2013 جنح مركز الخانكة، وتحدد لهم جلسة محاكمة عاجلة يوم 29 أكتوبر الماضى وفوجئ محامو الجماعة الوطنية – يوم الجلسة –أن المحاكمة قد تم نقلها إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس دون إعلانهم بأى وسيلة، وبالفعل توجهوا إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، إلا أنهم لاقوا من التعسف والمنع من الدخول لمقر الأكاديمية وغيرها من التصرفات التى تعطل وتهدر حقوقهم فى الدفاع والتقاضى. استندت الدعوى مخالفة القرار للإعلان الدستورى والقانون فضلا عن افتقاد قرار نقل محاكمة الضباط المتهمين بقتل وإصابة ضحايا مجزرة سيارة ترحيلات أبو زعبل للغاية التى تبرره.