حزب الشعب التركي يطلب سحب الثقة من أوغلو بسبب مواقفه من القاهرة ودمشق

تقدم حزب الشعب الجمهورى المعارض، لرئاسة البرلمان، بمذكرة لحجب الثقة عن وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو، بسبب انتهاجه سياسة خارجية خاطئة دفعت البلاد إلى أضرار سياسية واقتصادية، وسحبت مكانة تركيا فى العالم إلى الحضيض، وتسببت فى انعدام الثقة فى تركيا.
وذكرت صحيفة ميلليت التركية أن الحزب المعارض أشار فى مذكرته إلى أن داود أوغلو أضعف مكانة ونشاط ودور تركيا تدريجيا فى مناطق القوقاز والبحر الأسود والبلقان وشرق أوروبا وبحر إيجه والبحر المتوسط والشرق الأوسط، وجعل صورة تركيا فى تلك المناطق سلبية.
وأكدت المذكرة أن داود أوغلو، بدلا من اتباع سياسة تصالحية ودور إيجابى والتأكيد على أهمية الديمقراطية وترسيخها بعد التطورات فى مصر فى أعقاب عزل الرئيس محمد مرسى، اتبع سياسة مبنية على عدم احترام مبادئ الصداقة والتعاون وانتهج سياسة فردية بلغة شديدة اللهجة لا تليق بأسلوب دولة ضد الحكومة المصرية وأدت بالتالى إلى الإساءة للعلاقات مع مصر، وأصبحت حكومة العدالة والتنمية تلعب دور المحامى الأساسى لجماعة الإخوان المسلمين.
كما أوضحت المذكرة أن سياسة داود أوغلو لم تكتف بذلك، بل سارعت بقطع علاقات تركيا الدبلوماسية مع سوريا، وأصبحت العدو الرئيسى لنظام الرئيس السورى بشار الأسد بعد وقوف الحكومة التركية مع المعارضة وتقديمها كافة أنواع الدعم.
بعد سنوات من النمو الجامح ، يبدو مستقبل الاقتصاد التركي مضطربا في عام 2014 تحت ضغط الأسواق العالمية ومستوى العجز والديون .
وكان رئيس الوزراء التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان الموجود على رأس السلطة منذ 11 عاما فخورا بمعدلات النمو التي تجاوزت 8 بالمائة في 2010 و2011. وقد تفاخر امام المستثمرين بأن بلاده واحة من الاستقرار.
لكن الازمة العالمية بدأت تؤثر على هذا الاقتصاد النشيط فبعد زيادة بلغت 2.2 بالمائة في اجمالي الناتج المحلي في 2012، تتوقع الحكومة زيادة قدرها «فقط» 3.6 بالمائة هذا العام، وليس اكثر من 4 بالمئة العام المقبل.
وقال دنيز تشيشيك الخبير الاقتصادي في مجموعة «اسطنبول فينانتسبانك» ان «الاقتصاد التركي اصبح ضعيفاً جدا بسبب المناخ الدولي، وأعتقد أن السياسة التقييدية للاحتياطي الفيدرالي الامريكي وحالة عدم اليقين الناتجة سوف تزيد من حالة الضعف.
ومثل الهند أو البرازيل، انخفض سعر العملة التركية الصيف الماضي بسبب إعلان انتهاء السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الامريكي» والذي أدى الى هروب المستثمرين الأجانب من الاقتصادات الناشئة.
وانخفض سعر الليرة التركية بنسبة 13 بالمائة هذا العام ليصبح اكثر بقليل من ليرتين للدولار الواحد و2.75 ليرة مقابل اليورو الواحد.
وحذرت وكالتا التصنيف الائتماني الدوليتان «موديز» و«ستاندارد اند بورز» من خطر زيادة العجز في الحساب الجاري والدين الخارجي.
يقدر محللون بأكثر من 7 بالمائة العجز في اجمالي الناتج المحلي التركي ويتوقعون استمرار الارتفاع في العام المقبل في بيئة تسودها التقلبات العالية في رأس المال الأجنبي.
ونصح صندوق النقد الدولي في نوفمبر تركيا بضرورة «تشديد سياسات الاقتصاد الكلي واطلاق اصلاحات هيكلية» للحد من التضخم والسيطرة على العجز.
وأعلنت الحكومة فرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان، لكن مستوى التضخم يبقى مرتفعا. وقد يصل الى 7 بالمائة في 2013، ويقدر بنحو 6.8 بالمائة و5.3 بالمائة في عام 2014.