أبو المجد:التسوية الودية في قضية وجيه سياج وفرت علي الدولة‮ 420‮ مليون دولار

أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن التحكيم الدولي في قضية سياج ضد الحكومة المصرية ،‮ انتهت بتسوية ودية بعد صدور الحكم لصالح وجيه سياج بتعويض قدره‮ 500‮ مليون دولار أمريكي،‮ ولولا هذه التسوية التي بذلت فيها جهوداً‮ غير عادية،‮ عبر مفاوضات ناجحة،‮ لتكبدت الدولة خسائر فادحة‮.. فقد انتهت المفاوضات بتخفيض قيمة التعويض الي‮ 80‮ مليون دولار،‮ وتقليل الخسائر بقيمة‮ 420‮ مليون دولار،‮ كما نفي أبو المجد ما تردد عن حصول زميله طاهر حلمي علي‮ 5‮ مليارات جنيه قروضاً‮ من البنوك ولم يسددها،‮ مشيراً‮ الي امكانية التحقق من ذلك بسهولة عن طريق بيانات البنك المركزي،‮ كما انه لا توجد أية علاقة من أي نوع سواء شراكة أو وكالة قانونية،‮ لأي من أسرة مبارك،‮ أو ابراهيم كامل،‮ وأن علاقته أي طاهر حلمي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية،‮ لا تتعدي كونه عضواً‮ في كيان قانوني تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي،‮ فضلاً‮ عن أنه لا توجد علاقة تربط بين المركز ومكتب بيكر آند ماكيزي‮.‬
جاءت تأكيدات الدكتور أحمد كمال أبو المجيد،‮ في اطار توضيحه لبعض الأمور التي نشرت مؤخراً‮ في‮ "‬الوفد‮" عن علاقة مكتبه بتقييم شركات قطاع الأعمال،‮ حيث أشار الي أن مكتبه اشترك في تقديم الاستشارات القانونية في عدد من الشركات مثل مكاتب محاماة اخري تعمل في مصر‮. ونفي أن يكون مكتبه علي علاقة بتقييم أصول الشركات،‮ كما أن مكتبه لم يكن في أي وقت ممثلاً‮ للوليد بن طلال أو حسين سالم أو كمال ادهم او أي من الشركات الاسرائيلية،‮ مشيراً‮ في ذلك الي أن الامر لا يحتمل اية مزايدات،‮ وواصل أبو المجد تأكيده فيما يخص زميله طاهر حلمي،‮ بأنه لم يحمل الجنسية الأمريكية ولم يسع للحصول عليها،‮ وأن له دوراً‮ بارزاً‮ في معارضة مشروع صكوك الملكية الشعبية لقناعته بذلك لأنه نشأ في بيئة وطنية والده المهندس سمير حلمي من الضباط الأحرار،‮ وكان وزيراً‮ للصناعة في عهد عبد الناصر‮.‬