سياسيون يؤكدون: شتان بين "نعم" الثورة و"نعم" الإخوان

حملة مجهولة توجه الناخبين للموافقة على الدستور

مع حسم الجدل حول الدستور وإقراره ظهرت في الشوارع والميادين خلال الأيام الماضية حملة إعلانية جديدة للتصويت على تعديل دستور 2012 المُعطل ب"نعم".
وبالرغم من توافق أغلبية فئات المجتمع على مسودة الدستور الجديد ونية الكثيرين للتصويت بنعم، إلا أن هذه الحملة غير المعلومة المصدر أثارت بعض المخاوف بين المواطنين. وقال عدد من المصادر المطلعة إنها تمويل خاص من بعض رجال الأعمال الوطنيين، وهو الأمر الذي لم تخرج علينا أي جهة لتؤكده أو تنفيه؛ مما زاد من حدة تلك المخاوف.
وزاد من حجم المخاوف التجربة السابقة التي عاشها المواطنون مع دستور 2012 وتمثلت في توجيه الناخبين نحو التصويت بنعم على دستور الإخوان الذي عُطل بفعل 30 يونية، وإن كانت التجربة تبدو مختلفة هذه المرة، فقد تمت الدعوة في المرة الاولى للتصويت بنعم من أجل ما يسمى بالشريعة والشرعية، فيما جاءت الثانية من أجل مساندة الثورة التي يحاول تيار الإخوان النيل منها بعد الإطاحة بهم.
وفي مواجهة هذه الحملة وتعليقا عليها طالب عدد من الخبراء السياسيين بالتأكد من مصادر تمويل تلك الحملة، التي اعتبر بعضهم أنها قد تكون سليمة النية. فيما أكد بعض آخر أن هذه الحملة ستدفع المواطنين إلى قراءة الدستور قبل مشاركتهم في الاستفتاء. ورأي الخبراء أن الوقت مبكر للدعوة لنعم الآن باعتبار أن مسودة الدستور لم تكن قد تم الاستقرار عليها خلال الفترة التي بدأت فيها حملة الدعاية بنعم لإقراره.
وأكد سياسيون ل«الوفد» أن التعديلات الدستورية أفضل بكثير من الدستور الأصلي، نظراً للتوافق الكبير الذي حصل عليه من قبل «الخمسين» الذين مثلوا جميع فئات الشعب؛ مشيرين إلى تجاوز العديد منهم لبعض الخلافات وعدم الوقوف عندها كثيرا رغم أن المواد المتفق عليها ربما كانت تصب في غير مصالح الفئات التي يمثلونها وعزز من ذلك عدم انسحاب أي من الممثلين اعتراضا على المناقشات التي جرت خلال مراحل إقرار مواد الدستور.
واعتبر ياسر حسان رئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد أن من حق أي مواطن داخل المجتمع أن يدعو بالتصويت للدستور سواء بنعم أو لا؛ ولكنه أكد أهمية معرفة القائمين على أي حملة من هذا النوع والممولين لها لتحديد ما إذا كانت أهدافه نبيلة أم فئوية.
واعتبر الدعوة للتصويت بنعم الآن مبكرة جداً، مشيراً إلى أن مسودة الدستور أمامها وقت للطرح المجتمعي بسبب ظروف الدستور وتشكيل الخمسين الذي جاء بشكل استثنائي إبان ثورة على حكم الإخوان الاستبدادي.
وأضاف : اعتقد أن هذه الحملة جاءت للدعوة لإنصاف الثورة وليس على غرار دعوة الإخوان للتصويت على دستورهم بنعم، مؤكداً اختلاف الأهداف في كلتا الحالتين؛ فالأولى كانت من أجل ما ادعى الإخوان والتيار الإسلامي بأنه الشريعة والشرعية والثانية من أجل الثورة. وأعرب حسان عن آماله في تصويت المواطنين على الدستور بنعم بأعداد أكبر من دستور الإخوان ، لأنه سيعطي مصداقية أمام الرأي العام العالمي بأن ما حدث في 30 يونية ثورة شعبية وليس انقلاباً كما يروج الإخوان.
وعلى الوجه الآخر، يرى رئيس لجنة الإعلام أن الدستور المُعدل في حال إقرار دستور مرحلي وسيتم تعديله أو تغييره كاملاً في غضون بضع سنوات، معتبراً إياه معبراً عن مرحلة انتقالية فقط ولن يكون مناسباً بعد انتهائها.
من جهته، قال الكاتب الصحفي صلاح عيسى إن هذه الحملة وإن كانت تدعو للتصويت بنعم من أجل الثورة، إلا أنها تعتبر دعوة للمواطنين لقراءة الدستور جيداً قبل التصويت عليه حتى لا يقعوا في فخ الإخوان كما حدث مسبقاً.
ولفت إلى شدة الاختلاف بين الدعوتين، حيث إن الأولى كانت تدعو لدغدغة مشاعر المواطنين واستمالتهم عن طريق الدين والشريعة؛ والذي ثبت فيما بعد أن هؤلاء لا يؤمنون بها ولا يعرفون عنها شيئاً. وأضاف: «هذه الحملة بالرغم من عدم معرفة القائمين عليها، إلا أنها تتحدث باسم الثورة وهو ما يختلف تماماً عن الاستمالة الدينية».
واعتبر مدلول الثورة بالنسبة للمواطنين ليس كمدلول المتاجرة بالدين كما فعلت حملة دستور الإخوان، داعياً الجميع إلى قراءة الدستور قبل الاستجابة إلى أي حملات.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد أحقية أي مواطن في الدعوة إلى التصويت على الدستور سواء بنعم أو لا. ولكنه طالب بأهمية العلم بهوية الداعي للحملة للتأكد أنه يقف على مصلحة البلاد أم يريد هدما لأسباب فئوية أو طائفية.
وأوضح أن هناك فرقاً كبيراً بين الدعوة بالتصويت بنعم على تعديلات 2012 والدستور الأصلي للإخوان، مشيراً إلى توافق جميع فئات الشعب والممثلة في لجنة الخمسين على المسودة الأخيرة، ومثنياً على عدم انسحاب أي من الممثلين كما حدث في دستور «نص الليل» الإخواني.
وأشاد بكلمة الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء المحسوب على تيار الإخوان داخل النقابة والمشارك في «الخمسين»؛ والتي أبدى فيها توافقه مع الدستور وتصويته على معظم مواده بنعم باستثناء 8 مواد فقط، وأشاد أيضاً بتجاوز العمال والفلاحين لأزمة إلغاء نسبتهم في البرلمان وعدم انسحاب أي منهما.
وأكد زهران أن الشعب المصري لن يقول نعم للدستور لأي حملة ما بشكل تلقائي، ولكنهم سيقرأون بموجب هذه الحملة مواد الدستور كاملاً.
وقالت هبة ياسين المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي إن هناك فرقاً كبيراً بين حملة الإخوان للتصويت بنعم على دستورهم وبين الحملة الحالية، مشيرةً إلى الشكل العنيف الذي انتهجه الإخوان آنذاك وإجبار المواطنين على الاختيار بين الجنة والنار، موضحةً أن هذه المرة تدعو تلك الحملة إلى إعطاء فرصة للمواطن للإقرار بنفسه وإن صوت بلا لن يعاقبه أحد.
وفي سياق آخر، طالبت ياسين بضرورة الإفصاح عن هوية الممولين لهذه الحملة لتكون أكثر شفافية، لافتة إلى وجود بعض المخاوف في نفوس المواطنين الذين لا يعلمون مصدرها. وأضافت: «أن التصويت للصورة يختلف كل الاختلاف عن التصويت للشريعة التي لا تحتاج لدستور من صنع الإنسان لتطبيقها، أما الثورة فتحتاج من يحميها من أيادي الإرهاب».