5.4مليون طن زيادة فى حجم النقل النهري 2010

صرح رئيس هيئة النقل النهري اللواء كريم أبو الخير بأن حجم ما تم نقله من مواد عبر منافذ وأهوسة النقل النهري عام 2010 زاد ب4ر5 مليون طن مقارنة بالعام السابق عليه.
وقال: إن حجم المنقول نهريا وصل إلى 7ر7 مليون طن "نقل طولي وعرضي" عام 2010 مقابل 3ر2 مليون طن في عام 2009 .
وأوضح أبو الخير أن عمليات نقل (القمح، الأسمنت، الرخام، فحم الكوك، الفحم الحجري، كبريتات الكالسيوم، رمال، أحجار، أسمدة، طمي، فوسفات) وفرت للحكومة عام 2010 ما يعادل 262 مليون جنيه من دعم الوقود بالإضافة إلى تكلفة استيراد الوقود، وهو عائد مباشر.
وأضاف: أما العائد غير المباشر فهو تقليل تكلفة صيانة الطرق، تقليل الحوادث، المساهمة في تقليل الكثافة المرورية على الطرق الرئيسية، تحسين الظروف البيئية، المساهمة في تقليل تكلفة قطع الغيار المستوردة مقارنة بالنقل البري.
ونوه إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري ..مشيرا إلى أن تكلفته تعتبر أقل من النقل البري بمقدار من 25 إلى 30 %.
وعلى صعيد آخر، أصدرت وزارة النقل تقريرا يضم قطاع النقل النهري جاء فيه أنه يتم حاليا دراسة وضع نظام مراقبة وتحكم للوحدات النهرية لتركيب أنظمة الكترونية على الوحدات النهرية السياحية كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء مركزي تحكم أحدهما بالأقصر والآخر بالقاهرة لمتابعة حركة الوحدات النهرية.
ويهدف النظام المزمع تنفيذه خلال العام الجاري إلى التأكد من التزام قائدي الوحدات بالمسار الملاحي المحدد، زيادة تأمين إبحار الوحدات وإيجاد وسيلة اتصال مباشرة لقائدي الوحدات النهرية، والتحكم والمراقبة المركزية بمتابعة تحرك الوحدات وتقديم المعاونة في حالات الطوارئ.
كما يهدف النظام إلى التنسيق والتنظيم مع وسائل النقل المختلفة، تنظيم حركة المرور أمام الأهوسة، استخدام البيانات لإعداد الدراسات والإحصائيات اللازمة للتخطيط مستقبلا، كذلك السيطرة والمراقبة للوحدات التي تحمل شحنات ملوثة للبيئة أو خطرة، والتأكد من التزام الوحدات بالقوانين المنظمة للملاحة الداخلية.
وقالت وزارة النقل - في تقريرها - إن تنفيذ مشروع وضع نظام مراقبة وتحكم للوحدات النهرية سيتم خلال ثلاث مراحل .. الأولى تشتمل على تركيب الأجهزة الالكترونية لعدد 20 وحدة نهرية لاختبار كفاءة عمل النظام، حيث سيتم تركيب الأنظمة والأجهزة ونظام الخرائط الملاحية ما بين أسوان وحتى كوبري قنا بطول 300 كم.
أما المرحلة الثانية فتشتمل على تركيب الأجهزة والأنظمة الالكترونية لعدد 37 وحدة نهرية مع إنشاء وتشغيل مركز التحكم في مدينة الاقصر، وبالنسبة للمرحلة الثالثة فتشتمل على إنشاء النظام بالكامل وتشغيله في المسافة ما بين كوبري قنا العلوي وحتى قناطر الدلتا بما فيها مركز التحكم بالقاهرة.