البابا تواضروس يحسم معركة "الكوتة"

حسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الصراع الدائر بين فريقين من الأقباط حول «الكوتة» باعتبارها بوابة عبور الأقباط للبرلمان من ناحية
أو توصيفها على انها مدخل للمحاصصة الطائفية وتقسيم المجتمع من ناحية أخرى. ورفض البابا تسمية الكوتة خلال اجتماع المجمع المقدس ضارباً عرض الحائط بمظاهرات النشطاء التي طالبت بتقنينها دستوريا، فيما أعرب عن ارتياحه للتمييز الإيجابي الذي يستهدفه الأقباط من الدستور الجاري إعداده حالياً، مناشداً بوضع مادة دستورية تقنن للتمثيل النسبي وفق آراء متخصصين.
وقد قطع تدخل البابا تواضروس الطريق على المتحدثين باسم الكنيسة والذين تسببوا في إصدار بيان كنسي ينفي صفة التحدث باسم المقر البابوي، ويضع النشطاء في مقام المعبرين عن أنفسهم دون التطرق للشأن الكنسي والأقباط من قريب أو من بعيد.
وتزامناً مع الحسم البابوي ل«معركة الكوتة» جاء تصريح د.محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين باتجاه اللجنة لإقرار «كوتة» للمهمشين «المرأة والأقباط، والشباب»، في الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقاً للدستور.
ورغم ذلك لم تهدأ العاصفة وإنما انتقل الصراع القبطي-القبطي إلى منحنى التحذير من «التفخيخ السياسي» الناجم عن استناد مشاركة الأقباط سياسيا للكوتة التي رفضها «الأجداد» في دستور 1923.
واعتبر رافضو الكوتة أن المرحلة المقبلة ستشهد تدخلا سياسيا للكنيسة في ترشيحات الأقباط، بعد تراجع دورها في أعقاب 25 يناير وخروج الشباب إلى الشارع السياسي، بما يعني العودة لمرحلة المباركة الكنسية للدولة بالنسبة لقوائم الترشح.
وكانت اتهامات الفشل السياسي للمطالبين بالكوتة منبثقة عن ائتلاف أقباط مصر، ووفقا لتصريحات فادي يوسف مؤسس الائتلاف فإن المطالبين بالكوتة البرلمانية فشلوا في الوصول لمجلس الشعب عبر انتخابات حرة نزيهة، داعيا إلى التلاحم السياسي والرضوخ لأصوات الشعب على أساس الكفاءة.
على الصعيد ذاته ظل اتحاد شباب ماسبيرو الحركة الأكثر تأثيراً في الوسط القبطي، صامتاً خلال المعركة التي حسمها البطريرك، باستثناء تصريحات ل«الوفد» أدلى بها الناشط القبطي د.أنطوان عادل القيادي بالاتحاد جاءت في سياق تعليق قرار الموافقة على مطلب «الكوتة» لحين انتهاء مشاورات تجري بين أعضاء الاتحاد في هذا الشأن.
وتبدل موقف اتحاد شباب ماسبيرو في أعقاب انتهاء اجتماع المجمع المقدس، ومع إعلان الكنيسة رفضها للكوتة وتأييدها للتمييز الإيجابي سار الاتحاد في الركاب الكنسي مؤيداً للتمييز الإيجابي لصالح الأقباط، في الوقت الذي صمت فيه تماماً إزاء اتهامات لمؤيدي الكوتة قبيل إعلان الكنيسة موقفها بأنهم يسيرون عكس تيار المواطنة.
ولاقى التأييد البابوي ترحيبا كبيرا بين المطالبين ب«التمييز الإيجابي» للأقباط، واعتبره المؤيدون خطوة باتجاه تفعيل مدنية الدولة،واتجاها للتوافق منعا لتعقيد الأمور قبيل الاستفتاء على الدستور، وتفادياً للتصعيد القبطي برفض التعديلات حال تجاهل مطلب الكوتة.
وقال الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة عضو المجمع المقدس أن «الكوتة» ليست طائفية، فى ظل عدم تفعيل المواطنة والمساواة بين المواطنين على أساس الكفاءة.
وأضاف بسنتي ل«الوفد» على المستوى الشخصي أؤيد إقرار «كوتة» للأقباط لحين توافق المجتمع وتقبله لترشيح الأقباط وتمثيلهم بالبرلمان بعيداً عن الفرز الديني.
في سياق متصل وصف الناشط القبطي مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا موافقة لجنة الخمسين على إقرار كوتة للفئات المهمشة بأنها «بداية جديدة» لمشاركة كل الفئات في بناء مصر الحديثة.
وقال في تصريح ل«الوفد» إن الكوتة لابد أن تقنن بمدة لا تقل عن أربع سنوات أو دورتين على الأقل لحين نضوج فكرة المواطنة والوطن لدى جموع الشعب.
وأضاف قلادة أن التمييز الإيجابي عمل وطني وليس طائفياً كما يتصور البعض باعتباره يرفع الظلم عن الفئات التي عانت كثيرا من التهميش –على حد قوله.
في سياق متصل رحب جوزيف ملاك رئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية بقرار لجنة الخمسين المعني بإقرار كوتة للمهمشين في الدستور.
واعتبر ملاك أن القرار ينهي حالة الجدل وشعور الأقباط بأنهم خارج المعادلة السياسية بعد 30 يونية، لافتا إلى أن المطلب هو إقرار التمييز الإيجابي لمدة دورتين، لحين تهيئة الأجواء أمام تغيير ثقافة المجتمع وتقبل المرشحين الأقباط في الدوائر المختلفة.