"الخمسين" تقر محاكمة المدنيين "عسكريًا"

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى جلستها المغلقة اليوم، برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، مادة تنص على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية كما عرضها ممثل الجيش بعد حذف عبارة "ثكنات القوات المسلحة" وبعد التصويت وافق 30 عضوا على نص المادة مقابل 7 أعضاء رافضين وامتناع عضوين عن التصويت.
واصبح نص المادة (174) "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا علي منشأتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامه أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل إعتداءاً مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم(وما يكلفون به من أعمال وطنية) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المققرة لاعضاء السلطة القضائية.".
كانت الجلسة شهدت جدلا وخلاف وتسبب ذلك فى انسحاب الناشط السيناوي مسعد أبو فجر عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من الجلسة اعتراضا على عدم إلغاء المادة 174 من الدستور والخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا وموافقة الأعضاء على تمريرها مع إضافة استثناءات لهذه المحاكمات.