للاستجابة لمطالبها

عمومية قضايا الدولة تمهل الخمسين 3 أيام

اتخذت الجمعية العمومية المشتركة بين أعضاء نادي هيئة النيابة الإدارية ومستشاري قضايا الدولة المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر نادي النيابة الإدارية عدة قرارات بشأن التصعيد تجاه لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وأعلنت الجمعية العمومية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإدارية بعد إنتهاء فعاليات الجمعية الطارئة, وتفويض المجلس الأعلي للهيئتين من أجل مخاطبة لجنة الخمسين من أجل الوصول لنصوص توافقية في موعد أقصاه ثلاثة أيام ابتداءً من الغد الخميس.
وهددت النيابة الإدارية ومستشاري هيئة قضايا الدولة في حالة عدم استجابة لجنة الخمسين لمطالبهم عقد مؤتمر مشترك بنادي مستشاري قضايا الدولة السبت المقبل اضافة الي الإعتصام بمقر الناديين لحين الإستجابة الى مطالب الهيئتين وذلك إعتباراً من الأحد المقبل.
كما أعلنت الجمعية العمومية عن تنظيم وقفة احتجاجية امام لجنة الخمسين بمجلس الشوري لإعلام الرأي العام بموقف اللجنة والذي لا يراعي الصالح العام , وكذلك تعليق العمل امام محاكم مجلس الدولة لحين تحقيق مطالب الهيئتين وذلك إعتباراً من الثلاثاء 26 نوفمبر.
وتمسك البيان المشترك بضرورة حظر الندب لكافة أعضاء السلطة القضائية بإعتباره يحد من إستقلال القضاء ليصفه قنديل بأنه يضع " كرامة القاضي في الطين "، مشددا على ضرورة إلغاء الندب الكلي والجزئي .
كما قرر البيان إرجاء مسألة الإشراف على الإستفتاء الى حين إصدار المسودة النهائية للدستور والحكم عليها بعد ذلك.