منظمة حظر الأسلحة تبحث تدمير "كيماوي سوريا" بحريًا

ذكرت مصادر مطلعة على المناقشات الجارية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن أسلحة سوريا الكيماوية قد يتم التعامل معها وتدميرها في البحر.
وبعد أربعة أيام على رفض ألبانيا طلبا أمريكيا بإقامة مصنع لإبطال مفعول هذه الأسلحة على أراضيها، قال دبلوماسيون غربيون ومسؤول في المنظمة في لاهاي إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تدرس إمكانية القيام بهذه المهمة في البحر على متن سفينة أو منصة بحرية.
وتأكيدا لما دار بالمناقشات قال المسؤول الثلاثاء: "الشيء الوحيد المعروف في الوقت الراهن هو أن ذلك يمكن تنفيذه فنيا"، وشدد على أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد.
وقال خبراء مستقلون إنه رغم تعامل دول أخرى أبرزها اليابان مع أسلحة كيماوية في البحر، إلا أن إجراء عملية واسعة ومعقدة بهذا الشكل في البحر سيكون أمرا غير مسبوق.
ومع ذلك فإنه يجري بحث هذا الأمر في ضوء التحدي الكبير لإبطال أكثر من 1000 طن من المواد الكيماوية في خضم حرب أهلية ورغبة حكومات مثل ألبانيا في تجنب احتجاجات شعبية مناهضة لإقامة أي منشأة لهذا الغرض.
وقال مسؤول أميركي: "تجري مناقشات بشأن تدميرها الأسلحة الكيماوية على متن سفينة".
ووافق الرئيس السوري بشار الأسد على الانضمام إلى اتفاق لحظر الأسلحة الكيماوية بعد تهديد واشنطن بشن ضربات جوية على بلاده عقب هجوم كبير بغاز السارين على منطقة تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة في أغسطس ألقت حكومة دمشق باللوم فيه على أعدائها.
وتفقد مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 1300 طن من غاز السارين وغاز الخردل ومواد أخرى أعلنت سوريا أنها تملكها وقررت المنظمة الأسبوع الماضي ضرورة شحن معظم المواد المميتة خارج البلاد بحلول نهاية العام وتدميرها بحلول منتصف 2014.