فى وزارة الداخلية بالإمارات .. المحاكمة ب"الفيديو كونفرانس"

ابتكرت وزارة الداخلية بالإمارات بالتنسيق مع وزارة العدل مشروعا ل " المحاكمة عن بعد "، ضمن مشروع الربط الإلكتروني االمشترك بين الوزارتين، وتعميمه لخدمة كافة نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية على مستوى الدولة.
وأوضح اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بدء وزارة الداخلية استحداث مشروع الربط الإلكتروني "المتلفز"؛ مع وزارة العدل، بغية تمكين النزلاء والمعتقلين في منشآتها الإصلاحية والعقابية، من التحدّث أمام القضاء دون الحاجة إلى نقلهم خارجها؛ وعبر ما يعرف بتقنية (الفيديو كونفرانس).
وأضاف اللواء الريسي، أن هذا المشروع الإنساني غير المسبوق في المنطقة، جاء ثمرة للتوجيهات الحضارية للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والرامية الى تقليل العبء ما أمكن عن كاهل النزلاء؛ وتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المعنية بخدمة هذه الفئة، لافتاً إلى ما سيحققه المشروع من فوائد صحية وبيئية وأمنية وغيرها.
وقال الريسي إن وزارة الداخلية انتهت من إنجاز المراحل الأخيرة لمشروع الربط؛ ويجري العمل على إعداد القاعات والتجهيزات اللازمة بين الوزارتين للقيام بعمليات (المحاكمة عن بعد) بوصفها مرحلة جديدة من التطويرات التقنية؛ وثمرة أخرى من ثمار التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين ضمن نهج الحكومة الإلكترونية، مثمناً جهود وتعاون وزارة العدل لتحقيق هذه المصلحة المشتركة.
وتفصيلاً، أفاد الريسي بأن فكرة المشروع تقوم على الاستعاضة عن حضور النزيل شخصياً أمام المحكمة؛ إلاّ في الحالات التي ترى المحكمة ضرورة ذلك، شارحاً جملة الإيجابيات التي سيحققها المشروع والمتمثلة في سرعة البت في الخدمات العدلية (تمديد مدد الحبس الاحتياطي- الاستماع لشكاوى وطلبات النزلاء- استدعاء النزيل للمساءلة أو الاستفسار- الاستماع للشهود..) فضلاً عن تخفيف الأعباء عن النزلاء المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وسيمكّن المشروع من تقليص فرصة محاولة الهرب أو التعرّض إلى أية إساءة محتملة عبر احتكاك المجرمين أو المتهمين؛ ومن في حكمهم بعموم الجمهور.