إقبال ملحوظ على التداولات

ارتباك فى أول يوم تعاملات على آلية حق تداول اكتتاب "بالم هيلز" .. وماليون: الأداة تعمل علي زيادة سيولة السوق

شهد اليوم الأول لحق تداول الاكتتاب في البورصة لشركة بالم هيلز ارتباكا بين صغار المستثمرين بسبب عدم معرفة كيفية التعامل علي الأداة التي تطبق لأول مرة علي إحدي الشركات الكبري المقيدة بالسوق.
ورغم الارتباك فإن الآلية شهدت إقبالا ملموسا من المستثمرين الكبار وشهدت تداولات حق الاكتتاب نحو 9 ملايين سهم نهاية الجلسة بقيمة وصلت الي 4 ملايين جنيه وتحرك الحق ما بين 0.59 و0.36 قرش محققا تغييرا ما يقرب من 10٪. وقال هاني حلمي، خبير أسواق المال إن الأداة باعتبارها آلية جديدة في السوق شهدت إقبالا من كبار المستثمرين لكنها أحدثت نوعا من الارتباك بين صغار المتعاملين نتيجة لعدم استيعاب طبيعة الأداة وهو ما قد يستغرق وقتا حتي يعتاد المتعاملون عليها، وأشار الي أن الآلية ستساعد علي زيادة السيولة في السوق مما يساهم في زيادة إحجام التداولات.
وقال الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال إن حق تداول الاكتتاب هو الفرق بين السعر السوقي للسهم المتداول وسعر القيمة الاسمية وأنه يحق للمشتري القيام بسداد القيمة الاسمية للسهم للشركة من خلال البنوك كما يحق له القيام بيعه ولكن خلال الفترة المحددة وسيستمر حق تداول الاكتتاب من 4/11/2013 حتي 2/2/2013.
وقال عمرو صابر، محلل أسواق المال، إن هذا الحق يمثل نسبة 28.617٪ من الأسهم الأصلية المملوكة لحامل السهم حتي 28 أكتوبر، أي بما يعادل حق اكتتاب لكل 3.4944 سهم أصلي ويحق لحامل حق الاكتتاب بيع الحق وإعادة شرائه قبل غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام.
وكانت البورصة قد قررت أن يكون سعر فتح للحق أول يوم تداول هو 0.43 قرش، كما قررت لجنة عمليات البورصة أن تكون الحدود السعرية للحق هي 57٪ صعودا وهبوطا بجلسة التداول الواحدة.
وأضاف «صابر» أن الآلية تعد فرصة للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري الجيد في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية السريعة التي تمر بها البلاد.
وبمقتضي تلك الخاصية - حق الاكتتاب - يحق لحامل الحق بيع الحق في السوق وبذلك ينتقل عبء الاكتتاب الي المشتري الجديد ويحق للمشتري بيع الحق بعد التسوية بنظام t+2 وتستمر تلك العملية حتي آخر يوم لتداول الحق في تاريخ 2 ديسمبر 2013 أي قبل غلق الاكتتاب بثلاثة أيام، ويتوجب علي حامل حق الاكتتاب بتاريخ 2 ديسمبر 2013 الدخول في الاكتتاب لدي بنك الاكتتاب ودفع القيمة الاسمية لكل حق وهو مبلغ 3 مليارات جنيه، مضاف اليها مصاريف إصدار ثلاثة قروش.