انقسام حول موافقة" الخمسين" علي المواد المقترحة من "الصحفيين"

اعتبر صحفيون وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين موافقة لجنة الخمسين المكلفة حالياً بكتابة الدستور الجديد علي المواد المقترحة من النقابة بشأن حرية الصحافة والتعبير إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بعد عقود من النضال للحصول علي هذه المكاسب وفقاً لمواد صريحة في الدستور.
وجاء ذلك الاعتبار بعد أن وافق أعضاء اللجنة علي المواد المقترحة والتي تطالب بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وحظر إغلاق الصحف حتي ولو كان بحكم قضائي، كذلك حظر الرقابة عليها إلا في حالة الحرب والتعبئة العامة، كذلك حظر حل النقابات المهنية.
ومن بين المواد التي وافقت عليها اللجنة المادة 51 والتي جاء نصها «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف ووسائل الاعلام».
ومن المقرر أن تناقش اللجنة بعض المواد الأخري المتعلقة بتنظيم شئون المهنة وآلية العمل وتشكيل المجالس الخاصة بها مثل المجلس الوطني للإعلام والهيئة المستقلة لإدارة شئون الإعلام وسط توقعات كبيرة بالموافقة عليها بعد أن تمت الموافقة علي المواد الأصعب في مناقشتها والخلاف الذي كان عليها.
وقال الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين إن موافقة لجنة الخمسين علي المواد المتعلقة بإلغاء الحبس في قضايا النشر وبعض المواد الأخري يعد إنجازاً تاريخياً لابد أن يهنئ الصحفيون أنفسهم عليه - بحسب تعبيره.
وأكد «فهمي» أن هذه المكاسب في الحريات بشكل عام وحرية الصحافة والرأي والتعبير لا تتعلق بالصحفيين وحدهم وإنما بالشعب المصري صاحب الحق في الحصول علي المعلومة، مشيراً إلي أن هذه المكاسب لم تأت من فراغ وإنما بفضل ثورة الشعب المصري خاصة في 30 يونية.
وقال فهمي إن دستور جماعة الإخوان المسلمين المعطل حالياً تربص بالصحفيين ووضع القيود عليهم لعدم إيمانهم بحرية الصحافة والتعبير قائلاً: «أصبحت هذه المواد الآن صريحة بنص الدستور غير قابلة للمزايدة أو المناقشة».
وأضاف فهمي أن المواد التي كانت في الدستور المعطل والمتعلقة بحرية الصحافة كانت امتداداً لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بل أسوأ منه والتي تجعل المؤسسات الصحفية القومية مجرد أداة في يد النظام الحاكم مؤكداً أن هذه المؤسسات وفقاً للدستور ستعمل لجمهورها فقط.
وقال كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين إن المواد الجديدة في الدستور تحظر عقوبة الحبس في قضايا النشر باستثناء ما يتعلق بالخوض في الأعراض أو التحريض علي العنف والكراهية والتمييز وهذه استثناءات لا يقبلها أحد – بحسب تعبيره.
وأضاف «محمود» أن هناك العديد من المكاسب للشعب المصري قبل الجماعة الصحفية تمثلت في إلغاء الحبس في قضايا النشر الأخري مثل السب والقذف والتي كانت تستخدم كفزاعة ضد الصحفيين والإعلاميين وغيرها من القضايا الأخري،كذلك حظر إغلاق الصحف.
وأشار «محمود» إلى أن المقابلة تقدمت ب 8مواد للجنة الخمسين تم الموافقة علي نصفها تقريباً في الوقت الذي أكد فيه علي قيام اللجنة بضبط بعض الصياغة فقط دون الاعتراض علي المضمون العام لها.
وقال إن دستور جماعة الإخوان المعطل نص علي عدم إغلاق الصحف إلا بحكم قضائي وهو ما يعتبر عقوبة جماعية للصحفيين العاملين في أي مؤسسة نتيجة خطأ أحد الصحفيين فيها قائلاً «الآن تم الموافقة علي إلغاء العقوبة حتي ولو بحكم قضائي».
وأكد سكرتير عام النقابة أن هذه المواد كانت الجماعة الصحفية تأمل في إقرارها بالدستور قبل ثورة 25 يناير وبعدها إلى أن تحقق بفضل ثورة الشعب المصري في 30 يونية معتبراً إياها بداية حقيقية لإنجازات الثورة وحصد ثمارها.
ووصف هشام يونس عضو مجلس النقابة موافقة لجنة الخمسين علي هذه المواد بالمكسب الكبير الذي طال انتظاره بعد نضال الجماعة الصحفية لتحقيقه منذ سنوات خاصة أن النقابة هي بيت الحريات للمصريين جميعاً.
وطالب يونس أعضاء اللجنة بالموافقة علي بقية المواد الأخري والتي تتعلق بتنظيم شئون المهنة قائلاً: «المؤشرات تدعو للتفاؤل ولدي ثقة في موافقتهم أيضاً لإيماني بأن أعضاء لجنة الخمسين مؤمنين بحرية الصحافة والإعلام».
واعتبر الكاتب الصحفى علاء عريبى، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد إقرار هذه المواد فى الدستور الجديد بأنها جريمة فى حق الوطن والشعب والصحافة والإعلام.
وقال عريبى إن كافة الدساتير التى شهدتها مصر منذ دستور 1923وحتى دستور الإخوان فى 2012 لم يكن هناك أى نص دستورى يسمح بحبس الصحفيين فى أى جريمة، بل كانت عقوبات يتم فرضها دون الحبس.
وشن عريبى هجوماً حاداً على ضياء رشوان نقيب الصحفيين وجمال فهمى وكيل النقابة وكارم محمود سكرتير عام النقابة قائلاً: كيف ارتضى هؤلاء أن يفعلوا جريمة مثل هذه ولماذا ارتضى أنصار التيار الناصرى واليسارى بهذا ولمصلحة من سوى رجال الأعمال وأصحاب الفضائيات والصحف الخاصة.
وأكد عريبى أن وضع المادة بهذه الطريقة والتأكيد على وجود حالات يتم فيها الحبس سيكون بمثابة أداة لمعاقبة الصحفيين والإعلاميين ومعدى البرامج.
واستكمل عريبى: هذه المجموعة التى تدير النقابة الآن من مقهى في الزمالك ارتكبت جريمة بكل معنى الكلمة لموافقتها على هذه المواد بالصيغة الحالية.