فى ظل ارتباك المشهد السياسى بالتزامن مع قرب محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، المقرر انعقادها غداً الاثنين، تبرز تخوفات من محاولة اغتيال المتهم. وبالنظر إلى تفصيلات الوضع المحتقن بعيداً عن هوية وماهية من يسعى لاغتيال الرئيس المعزول، فإن تداعيات وسيناريوهات عدة قد تتلو عملية الاغتيال – حال تنفيذها- سواء نجحت أو فشلت. وهناك سيناريو متوقع حدوثها منها استثمار «الإخوان» للحادث لتشويه السلطة الحالية أمام الرأى العام الداخلى والخارجى وربما يتطور الأمر إلى لجوئها إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى الحادث، وهو ما يُرجح معه ازدياد الحشد فى الشوارع ليستقر فى إحدى الميادين فى شكل اعتصام جديد. ومن ضمن تداعيات ما بعد الحادث أن تتصاعد أعمال العنف فى البلاد خاصة فى المناطق ذات الطبيعة المناسبة لممارسة الإرهاب مع سهولة الهرب مثل سيناء عبر استهداف عناصر الشرطة والقوات المسلحة، بجانب الصعيد صاحب تاريخ الاعتداءات على الكنائس. وداخل سيناريو العنف لا يمكن استبعاد قيام عناصر من أنصار المعزول باغتيال شخصيات سياسية وأمنية وكذلك عسكرية رداً على الحادث، ما يؤدى بمنحنى العنف إلى أقصى مستوياته. وبالمقابل قد تفوت السلطة الحالية الفرصة على «الإخوان» عبر تنفيذ سيناريو القبضة الأمنية ما قد يمنع أو يقلل أى أعمال عنف وشغب قد تحدث خاصة فى الجامعات، إلى جانب التشديد الشُرطى فى الميادين المرجح استهداف الاعتصام بها. وتمتد السيناريوهات المتوقعة إلى ظهور تنظيم القاعدة بتشيكلاته وعملياته المعروفة بشكل واضح سواء فى العاصمة أو المناطق ذات الطبيعة الملائمة للإرهاب كما سبق ذكرها، ما قد يسفر عن تدخلات دولية لحماية أمن إسرائيل وقناة السويس باعتبارها مجرى ملاحياً دولياً يستوجب تأمينه. وأكثر السيناريوهات تفاؤلاً تلك الخاصة بظهور مبادرة من جانب شخصيات ذات الثقة لحل الأزمة سياسياً وتوافق عليها جميع الأطراف؛ للخروج من نفق الدم المحتمل الدخول فيه. أكد عدد من السياسين ل«الوفد» أن جميع السيناريوهات المتوقع حدوثها لن تحسن من وضع جماعة الإخوان المسلمين فى الأزمة الحالية، مشيرين إلى قدرة الجهاز الأمنى على استيعاب ردود الأفعال حال محاولة أى عنصر اغتيال «مرسى». قال حسين عبدالرازق عضو المكتب الرئاسى لحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المستفيد الوحيد من محاولة اغتيال مرسى هو جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً فى الوقت نفسه قدرة الجهاز الشرطى على تأمين المحاكمة وسلامة الرئيس المعزول. وأضاف «عبد الرازق» أن «الإخوان» تتخيل انفجار أزمة سياسية داخلياً حال تنفيذ محاولة الاغتيال، متوقعاً استغلالها الحادث على الصعيد الدولى لتدخل الدول الغربية بالوضع المحتقن. وستزداد الأمور تعقيداً حال تنفيذ الاغتيال بحسب تأكيد عضو المكتب الرئاسى لحزب التجمع، لكنه لن يحقق الهدف المرجو منه وهو عودة «الإخوان» للحكم أو الحياة السياسية بأقصى تقدير، موضحاً أن الجماعة تسعى لتشويه القيادة الحالية والقوات المسلحة. وأردف «عبد الرزاق»: «الإخوان فقدت شعبيتها وتبحث عن أى سند لها للظهور مرة أخرى على السطح السياسى»، مستبعداً حدوث أى مصالحة أو مبادرة مع جماعة إرهابية تمارس القتل والتكفير بحسب قوله. وحول احتمالية تحقق سيناريو القبضة الأمنية وعدم اندلاع أعمال عنف، شدد على أن أى جماعة تمارس الإرهاب من منطلق الحصول على الشهادة فسيصعب التعامل الأمنى معها بشكل ناجح تماماً، مؤكداً أن العزلة الشعبية هى السبيل نحو وأد الوجود الإخوانى. وتوقع وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، اندلاع أعمال عنف وتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية حال وقوع الحادث، لافتاً إلى قيام التنظيم الدولى بتشويه صورة مصر خارجياً. ورجح «الأقصرى» لجوء أنصار المعزول إلى الحشد عبر تنظيم التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التى قد تصل حد الاعتصام فى أحد الميادين، وتابع: «من الممكن الدخول فى اعتصام لكن من المستحيل أن يكون على نفس شاكلة ما جرى فى نهضة مصر ورابعة العدوية». وعن احتمالية الدخول فى مبادرة لاحتواء الموقف اذا ما تأزم الوضع، أكد رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى سعى «الإخوان» نحو اجبار الدولة للتفاوض، وأردف: «لن نقبل التفاوض مع قتلة ومجرمين فأى مبادرة مع تلك العصابة ستكون وصمة عار فى التاريخ المصرى ولن تغفرها الأجيال القادمة». واستبعد تدخل الغرب حال وقوع الاغتيال وما يمكن أن يعقبه من أحداث عنف، موضحاً إمكانية لجوء «الإخوان» إلى المحكمة الجنائية الدولية بحجة عدم الثقة فى القضاء المحلى. وحول موقف تنظيم القاعدة مما سيعقب حادث الاغتيال، أكد «الأقصرى» أن «القاعدة» تسعى للتخلص من «الإخوان» لتنتزع هى صدارة الجماعات الإسلامية فى المنطقة. ورأى عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن المستفيد الوحيد من سيناريو العنف المتوقع حدوثه حال وقوع الاغتيال هو «الإخوان»، لاستمرار حالة الفوضى فى المجتمع ما يضمن لها تأجيل تنفيذ خارطة الطريق التى أعلن عنها الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع فى 3 يوليو الماضى. وتوقع «الشريف» إحكام وزارة الداخلية القبضة الأمنية خلال الأيام المقبلة لعدم الدخول فى دوامة جديدة من العنف اللا منتهى، مؤكداً أن سلامة «مرسى» أمر تسعى له كل الأطراف وليس الجماعة فقط. واستبعد منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى وصول الأمور إلى التدخل الأجنبى، مشيراً إلى قدرة الجهاز الشرطى والقوات المسلحة على إدارة الأمور بما يؤدى إلى تخفيف الاحتقان الحالى.