وتخفيض ساعات البث

المالية تطالب ببيع بعض أصول ماسبيرو

طلبت وزارة المالية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون سرعة تنفيذ الهيكلة المالية، لكونه هيئة اقتصادية، وعليه تدبير السيولة النقدية، وترشيد الإرسال وتخفيضه،
واختيار برامج تحقق نسبة مشاهدة عالية، وتنمية إيرادات النشاط الجاري والعمل علي تعديل القانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الاتحاد الصوتية والمرئية ليتحمل الجمهور جزءا من الخدمات الإعلامية مع تطبيق سياسة التميز السعري، وفقا لشرائح الاستهلاك والقدرة المالية للمستفيدين وبمراعاة محدودي الدخل، وخلق مساحات إعلانية جديدة، والتصرف في بعض الأصول غير المستعملة مثل الأراضي وبعض المصنفات الفنية، وأخيرا التنسيق مع بنك الاستثمار القومي لإعادة هيكلة القروض المستحقة، وأشارت المالية إلي أن الاتحاد يعاني أزمة مالية طاحنة، ومن حقه أن يتصرف في بعض الأصول غير المستعملة، مثل المصنفات الفنية، والأراضي وتحميل الجمهور جزءا من الخدمات الإعلامية، فربما تزيد تعريفة دفع المواطن لأكثر من قرشين تذهب للإعلام، كذلك دفع السيارات لأكثر من جنيهين نظير خدمة الراديو.
ويذكر ان المالية أرسلت من قبل خطابا لوزيرة الإعلام درية شرف الدين، تطالب فيه توضيحا للمبلغ الذي أرسل من «المالية» ل «الإعلام» لرواتب العاملين لشهر يوليو الماضي.
رداً علي خطاب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن طلب إتاحة دفعة شهر يوليو للاتحاد، حتي يتسني له سداد الأجور والمستحقات للبرامجيين، وكذا مستلزمات التشغيل، وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب حتمية تكاتف جميع جهات الدولة لاجتيازها فإن وزارة المالية لم تدخر جهدا وقامت بدورها علي الوجه الكامل في مساندة ودعم الاتحاد في ظل ما يعانيه من عجز في السيولة النقدية، واستمراراً لهذا الدعم فقد تمت الموافقة علي إتاحة مبلغ 118 مليون جنيه مباشرة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن شهر يوليو 2013 منها 86 مليون جنيه كمقابل الخدمات الإعلامية والإذاعية المؤداة لأجهزة الدولة و32 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة، وهو الحد الأقصي لما يمكن أن تتحمله وزارة المالية.