قال رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين إن شركته التي تنتج حالياً 300 ألف طن سنوياً تستعد للتحول إلى شركة عامة من خلال طرح عام أولي في البورصة المصرية يتراوح بين 25 و30 بالمئة من أسهم الشركة في عام 2015 وتحقيق قفزة في الإنتاج بحلول ذلك الوقت. وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال أحمد أبو هشيمة رئيس حديد المصريين "نؤهل أنفسنا لطرح عام أولي من أول يوم عمل لنا في حديد المصريين, رئيس البورصة تحدث معي بشأن القيد, أتوقع طرح ما بين 25 و30 بالمئة من أسهمنا في 2015 ." ويبلغ رأس المال المدفوع لحديد المصريين أكثر من بليوني جنيه (290 مليون دولار). وأوضح أبو هشيمة أن حديد المصريين لديها بالفعل ثلاثة مستشارين للتحضير للطرح الأولي الذي ربطه بتوافر عدة عوامل قائلا "لابد أن تدخل السوق, وأنت قوي, وتكون جاهزا والسوق يكون اتحسن." ولم تشهد بورصة مصر أي طروحات أولية في السوق منذ الطرح الأولي لشركة عامر جروب في نوفمبر تشرين الثاني 2010. وبسؤاله عن قيمة الطرح قال أبو هشيمة "لا أستطيع الإعلان من الآن عن القيمة ولكن أستطيع التأكيد إنه سيكون طرحا كبيرا في السوق." وشركة حديد المصريين هي استثمار مصري قطري مناصفة بين رجل الأعمال أبو هشيمة ونظيره القطري محمد بن سحيم آل ثاني. وقال أبو هشيمة إن استثمارات شركته "تبلغ خمسة بلايين جنيه في الأربعة مصانع." وأضاف أنه تم حتى الآن ضخ بليوني جنيه من هذه الاستثمارات كلها من أموال المساهمين وأن الشركة تتوقع استرجاع قيمة الاستثمارات خلال خمس سنوات من بدء الإنتاج في جميع المصانع خلال عام 2015 . ووقعت حديد المصريين الأسبوع الماضي اتفاق قرض بقيمة 1.1 بليون جنيه مع عدة بنوك البنوك لاستكمال مشروعاتها, وتتوقع الشركة الحصول على باقي التمويل اللازم للمشروعات من قروض بنكية ومن المساهمين. وتكشف الخطط الطموح لحديد المصريين عن أن كثيراً من الشركات التي خفضت استثماراتها خلال فترة الاضطراب السياسي والاقتصادي في مصر خلال العامين الماضيين مستعدة لإحياء خططها الاستثمارية سريعاً مع عودة الاستقرار. وإذا ما نجحت الحكومة المؤقتة في خططها لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مطلع العام المقبل فقد يصبح المشهد السياسي مواتيا بما يكفي لشركات مثل حديد المصريين لضخ بلايين الجنيهات في الاقتصاد. وقال أبو هشيمة "نريد ثورة اقتصادية... أطالب بوضع دستور اقتصادي وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه." وأضاف "أتمنى أن تأخذ حكومة "حازم الببلاوي" قرارات جريئة لعلاج التشوهات وتهيئة المناخ الاقتصادي للحكومة القادمة ووضع حوافز للاقتصاد." لكنه أشار في الوقت نفسه إلى بوادر إيجابية في المشهد الاقتصادي قائلا "الاقتصاد تحسن نسبيا بعد المساعدات العربية لكنها مسكنات... أتمنى أن تحول الدول العربية مساعداتها إلى استثمار حقيقي مباشر لأن الاستثمار سيعيش ولكن المساعدات ممكن تخلص في شهر." ومنذ تحرك الجيش عقب احتجاجات شعبية عارمة لعزل الرئيس مرسي, في الثالث من يوليو\ تموز, سارعت دول خليجية لضخ بلايين الدولارات لمنح الاقتصاد المصري الواهن قبلة الحياة. وتقوم حديد المصريين ببناء مصنع في بني سويف بتكلفة استثمارية 1.5 بليون جنيه لإنتاج مليون طن بيليت (كريات الحديد) و850 ألف طن حديد تسليح وتقوم ببناء مصنع آخر في العين السخنة بنفس التكلفة تقريبا وكمية الإنتاج. وتتولى شركة "دانيللي" الإيطالية تصميم مصنعي بني سويف والعين السخنة وأيضا توريد خطوط الإنتاج وتركيبها وتسليم المصنع بنظام تسليم المفتاح, ودانيللي مؤسسة متخصصة في هندسة المحطات الصناعية وتقوم بمهام المقاول العام لمشروعات تسليم المفتاح. وقال أبو هشيمة لرويترز "انتهينا تقريبا من 40 بالمئة من مصنع بني سويف, و30 بالمئة من مصنع العين السخنة.. سنفتتح مصنع بني سويف في يناير 2015 وبعدها بثلاثة أشهر (أبريل) سنفتتح مصنع العين السخنة. "ستصل الطاقة الإنتاجية لمصانعنا مليوني طن سنويا مع تشغيل الأربعة مصانع." وتستحوذ مجموعة حديد عز التي تمتلك أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية بطاقة إنتاجية 5.8 ملايين طن حديد تسليح وصلب مسطح , على نحو 60 بالمئة من مبيعات السوق المحلي في مصر. وقال أبو هشيمة "أستهدف الحصول على حصة بين 20 و 25 بالمئة من سوق الحديد في مصر, بعد ذلك قد أتوسع في إفريقيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط." ولم يخض في تفاصيل عن خطط التوسع الخارجي. وذكر أن الشركة ستفتتح في نوفمبر تشرين الثاني مصنع الإسكندرية لإنتاج لفائف الحديد بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا وباستثمارات 400 مليون جنيه. وسيتم تصدير 60 بالمئة من إنتاج مصنع الإسكندرية للخارج اعتبارا من يناير\ كانون الثاني 2014 . وأردف "مصنع بورسعيد الذي يعمل حاليا, ينتج 300 ألف طن سنويا ونعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 550 ألف طن ولكن بعد الانتهاء تماما من مصانع العين السخنة وبني سويف وبداية الإنتاج بهما." ويتراوح حجم الاستهلاك السنوي من حديد التسليح في مصر بين ستة ملايين وسبعة ملايين طن. وقال أبو هشيمة "مصانعنا في حديد المصريين تعتمد على الخردة في الإنتاج وليس خام الحديد المختزل, (DRI) الحديد المختزل يحتاج للغاز الطبيعي ولدينا مشكلات في مصر في توفير الغاز الطبيعي. مستقبلا لدينا خطط لإنتاج الحديد المختزل والأفران عندي مؤهلة لذلك عندما يصبح الغاز متوفرا وإمداداته مستقرة وسعره أقل." ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير شباط 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب. وتأمل حديد المصريين بدعم الحكومة لها من خلال فرض رسوم إغراق على واردات الحديد وخاصة الحديد التركي. وقال أبو هشيمة "يهمني في صناعة الحديد فرض رسوم حماية... إنه مطلب وطني." وكان وزير التجارة فخري عبد النور قال الشهر الماضي إن الوزارة تدرس إمكانية فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى فيما بدا أنه مؤشر جديد على توتر العلاقات بين البلدين عقب الإطاحة بمرسي الذى كانت تربطه علاقات وثيقة بتركيا. وقال أبو هشيمة "أنت في سوق به نحو 2.5 مليون مولود سنويا وبلد يعيش به نحو 90 مليون مواطن, المصانع تبيع الآن على الأقل 90 بالمئة من إنتاجها. سوق الحديد واعد في مصر وأنا مؤمن بالسوق المصري."
