طالب "موسى" بحل أزمة الأعضاء الاحتياطيين

"عبدالرازق":هيئة مكتب ال 50 تجاوزت اختصاصاتها

حصلت "الوفد" على نص الرسالة التى بعث بها حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين للدستور إلى عمرو موسى رئيس اللجنة، وذلك لحسم أزمة حضور الأعضاء الاحتياطيين جلسات التصويت المبدئى على الدستور الجديد، إضافة إلى الدور الذى تلعبه لجنة الصياغة لمواد الدستور، والتي استند فيها "عبد الرازق" الى اللائحة الداخلية لعمل اللجنة.
وجاء في الرسالة: "بالنسبة للأعضاء الاحتياطيين: فقد تجاوزت هيئة مكتب اللجنة اختصاصها وانتزعت لنفسها اختصاصات اللجنة العامة عندما قررت_ودون الرجوع إلى اللجنة العامة _عدم حضور الأعضاء الاحتياطيين اجتماعات اللجنة العامة التى ستناقش المسودة الأولى للدستور الجديد وتقر مواده وديباجته".
وأشار حسين عبد الرازق إلى ان المادة "11"من اللائحة الداخليه تحدد اختصاصات هيئة مكتب فى وضع جدول أعمال كل جلسة ومتابعة العمل داخل اللجنة واللجان الفرعية.
وجاء قرارها متناقضا مع المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم "570"لسنة 2013 بتشكيل اللجنة من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين، وكذلك المادة الأولى من اللائحة الداخلية، والتى تنص على ما يلى:
"تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين وفقا لما ورد فى القرار الجمهورى رقم "570"لسنة 2013، والقول بأن حضور الأعضاء الاحتياطيين التصويت فى الجلسات العامة يبطل التصويت, قول مرسل لا سند له من فقه أو قانون .
واستفاض حسين عبد الرازق فى خطابه الذى أرسله إلى رئيس لجنة الخمسين للدستور الجديد إلى أزمة لجنة الصياغة "مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة منوط بها إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية ,ينص فى المادة "7"على أن تقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات النهائية المقترحة على أن يضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض ..تأكد ذلك فى المادة "20"من اللائحة الداخليه للجنة الخمسين والتى تنص "تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة والخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة ".ولاتصبح نصوصا نهائية إلا بعد الرجوع للجنة الخمسين للبت فى ذلك من خلال اجتماع تحضره لجنة العشرة .ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون نصها هو النهائى الذى يعرض على الاستفتاء الشعبى.
تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيسبوك
https://www.facebook.com/alwafdportal