لا شك في صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تسلم فيه الدكتور حازم الببلاوي مهام مسئولياته كرئيس للوزراء، خاصة عند النظر إلي الأوضاع الاقتصادية في سياقاتها المختلفة علي الصعيدين المحلي والدولي. وقد كان ذلك داعياً إلي مؤازرة الوفد لحكومة الدكتور الببلاوي، رغم رفض الحزب المشاركة في التشكيل الحكومي، وهو أمر يجد سنداً له في مواقف الوفد الثابتة، وإن كان لا يحجب نظرة موضوعية يتم بموجبها تناول جهود الحكومة، ومردودها الاقتصادي علي وجه الخصوص. فليس من الموضوعية أن نضع في رصيد الحكومة ارتفاع الاحتياطي النقدي، رغم أنه من دواعي التفاؤل كما يري الدكتور الببلاوي، ذلك أن الارتفاع المُشار إليه لا يعود إلي إعادة تشغيل آلاف المصانع التي ما زالت متوقفة عن الإنتاج، وما زالت السياحة بعيدة عن مسارها الطبيعي كمورد رئيس للنقد الأجنبي، بل زاد الاحتياطي النقدي بفضل المساعدات الخليجية التي جاءت تقديراً لمصر ودورها الرائد والتاريخي، فضلاً عن أهمية قوة الدولة المصرية للأمن القومي العربي بشكل عام، وخاصة منطقة الخليج الأكثر جذباً لأطماع القوي الإقليمية والدولية. من جهة أخري، فقد عانت مصر في عهد مبارك من كثرة «المؤشرات» باتجاه تنمية حقيقية دون أن يشعر بها المواطن، حيث تم احتجاز ثمار النمو في الطبقات العليا من المجتمع بعيداً عن متناول المواطن البسيط، وبالتالي فليس من الحكمة، بعد ثورة شعبية نادت بالعدالة الاجتماعية، أن نظل نردد «مؤشرات نجاح» الحكومة دون النظر بعين الاعتبار إلي الأثر الذي تولده تلك السياسات علي المواطن وشعوره بالإحباط وبأن شيئاً ما لم يتغير في الخطاب الموجه له من جانب حكومته. ولعل من الجدير بنا أن نعتمد «الإنجاز» معياراً وحيداً لتقييم الأداء الحكومي، إنجاز يغادر ملفات السادة الوزراء إلي الواقع علي الأرض، ليلتقي بالمواطن وهو يواجه يومياً الكثير من المصاعب في سبيل توفير احتياجاته الأساسية، بينما يُطالع «مؤشرات النجاح» علي شاشات الفضائيات.! «الوفد»