مطالب بكشف مصير "أرض السلطانة ملك" بالأقصر

الأقصر – حجاج سلامة وأحمد فنجان :
طالبت القوى الشعبية والحزبية والوطنية في الأقصر بكشف غموض مصير ارض السلطانة ملك التي تبلغ مساحتها 21.5 ألف متر مربع والمطلة على نيل الأقصر والتي فازت بعقد حق الانتفاع بها لمدة 49عاما الشركة العربية للاستثمارات الفندقية و السياحية إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة،
وقال محمد صالح منسق اللجنة الشعبية لدعم مناصرة القضايا الوطنية وأحمد البدرى منسق اللجنة الشعبية لكشف الفساد بالأقصر واحمد الطيب جاويش القيادي في حزب الوفد بالأقصر وكريم نصر الدين أمين حزب الأحرار والراوي احمد الراوي القيادي في أمانة الحزب الجمهوري الحر بالأقصر إن إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى قد قامت بتوقيع عقد حق انتفاع أرض السلطانة ملك بالأقصر خلال شهر يوليو من العام الماضي 2008 لإقامة فندق خمس نجوم على الأرض بالإضافة إلى مركب عائم خمس نجوم أيضا وتقوم بإدارتهما شركة فورسيزونز العالمية لإدارة الفنادق وذلك استكمالا لمنظومة فنادق فورسيزونز في مصر.لكن المجموعة لم تنفذ شيئا على ارض الواقع وحولت الأرض بحسب قول منسقي اللجان الشعبية الثلاث إلى " خرابة " .
كما طالبوا وزارة الاستثمار ومحافظة الأقصر بوضع جدول زمني يلزم مجموعة طلعت مصطفى بتنفيذ ما تعاقدت على تنفيذه وسحب الأرض من المجموعة في حال عدم شروعها في إقامة مشروعها السياحي عليها .
وكانت الشركة القابضة للسياحة والسينما قد طرحت على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب أرض الأقصر المطلة على النيل والمجاورة لمعبد الأقصر المعروفة باسم أرض السلطانة ملك للبيع، بهدف إقامة مشروع فندق سياحي فئة خمس نجوم عليها، حيث تنافست شركة ديار القطرية و مجموعة طلعت مصطفى المصرية للفوز بالأرض التي كانت من نصيب إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى .
وجاءت المطالب الشعبية بكشف غموض مصير أرض السلطانة ملك بعد تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع " هشام طلعت مصطفى " قد تناولت استغلال نفوذه وتضخم ثروته وحصوله علي الأراضي المميزة مثل أرض السلطانة ملك وفندق فورسيزون الأقصر .
وكان المحامي محمود عبد المتجلي قد تقدم ببلاغ للمستشار حسن كامل المحامي العام لنيابات الأقصر ضد مسئولي محافظة الأقصر يتهمه فيه بإهدار المال العام في واقعة منحه ترخيصاً لهشام طلعت مصطفي لإقامة فندق فورسيزون بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً علي مساحة خمسة أفدنة ونصف تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه ومشيراً إلي أن نظام حق الانتفاع لا ينطبق علي شاطئ النيل، وإنما يخص المشروعات الخاصة بتعمير الأراضي الصحراوية.