التحقيق بإهدار 110ملايين جنيه بمشروع الإسكندرية للبترول

تجرى الأجهزة الرقابية بالإسكندرية، تحريات موسعة حول إهدار 110 ملايين جنيه من المال العام بإحدى مشروعات شركة الإسكندرية للبترول .
كان هاني العرابي عبد الحميد رئيس قسم بمخزن المشروعات بالشركة تقدم بالبلاغ رقم 2466 بتاريخ 2 سبتمبر 2013 إلى المحامى العام لنيابات الإسكندرية والبلاغ رقم 499 لنيابة الأموال العامة اتهم فيه المسئولين بالشركة بإهدار 110 ملايين جنيه من المال العام في مشروع تعديل العطريات "بالفورفورال" إلى استخدام مذيب إلNMP .
وأشار المبلغ في بلاغة إلى أنه فوجئ بعد مرور ثلاث سنوات من استلامه منتجات المشروع عهدته ، بلجنة تم تشكيلها من قبل المسئولين بالشركة لتقوم بعد مرور سنوات بتصنيف المنتجات الخاصة بالمشروع عهدته والذي يعد إهدارًا للمال العام.
وقدم لجهات التحقيق تقرير صادر عن الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات قطاع المكتب الهندسي وقدم لرئيس مجلس إدارة الشركة و يتضمن القيمة التقديرية للمشروع و التعاقدات بداية من شهر يوليو 2007 و الأعمال المنفذة واستمرار الإعمال في أكتوبر 2009 و مستحقات الشركات والمقاول الأجنبي المشارك في المشروع على أن يتم تسليم المشروع في أغسطس 2013 وتبين من البلاغ أن المشروع على الورق فقط !!
فى سياق متصل، كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول مخالفات شركة الإسكندرية للبترول أنه مازالت المشروعات تحت التنفيذ تتضمن نحو 1و28 مليون جنيه تخص مشروع تطوير وحدة استخلاص العطريات والذي بدأ التنفيذ الفعلي له منذ عام 2004 ، وأرجعت الشركة البطء في التنفيذ لعدم توفير الاعتمادات المالية الأزمة و المقدرة بنحو 101 مليون جنيه , وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الصادر عام 2011 المسئولين بالشركة بوضع خطة زمنية لسرعة الانتهاء من التنفيذ للاستفادة من مميزات المشروع الاقتصادية ولتجنب الزيادة في قيمة التنفيذ والتي كان مقرر لها 90 مليون جنيه وقت البدء في التنفيذ.
أوضح التقرير إن رصيد الاستثمارات بلغ 635و749 مليون جنيه تحت مسمى استثمارات في شركات تابعة وشقيقة إلا أنه ، تبين ضعف تمثيل الشركة و مالها من أثر على النفوذ المؤثر بتلك الشركات بجانب خلو إيرادات الشركة من أية مبالغ تخص مايصرف لممثليها عن عضويتهم في مجالس إدارات تلك الشركات خلال العام بالمخالفة للمادة 1 من القانون 85 لسنة 1983.
وأكد التقرير إن الأرصدة الدائنة للشركات "رصيد شاذ" مختلف علية بين كل من شركة أنربك و شركة أموك بنحو 802و1 مليون جنيه، 566و4مليون جنيه على الترتيب مرحل منذ سنوات.
كما تضمنت الأرصدة الدائنة نحو 3و5ملايين جنيه رصيد مختلف عليه مع شركة ميدور للكهرباء " التي يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم " على أسلوب المحاسبة على الاستهلاك حيث تطالب الشركة بأن تكون المحاسبة على أساس فعلى في حين تطالب شركة ميدور بأن تكون على أساس الحد الأدنى وفقا للعقد الموقع بين الطرفين في 5يوليو 1999
وأشار التقرير إلى أن تكلفة الأصول المتوقفة عن العمل منذ سنوات ترجع بعضها لعام 2001 نحو 72و75 مليون جنيه و عدم تسجيل بعض الأراضى المملوكة للشركة منذ عام 1979 و البالغ تكلفتها 877و7 ملايين جنيه ، كما تضمنت مشروعات تحت التنفيذ نحو 8و10ملايين جنيه رصيد مخزون مشروعات تمثل بعضها بواقي مشروعات انتهت .
كما تضمن مخزون قطع غيار و المهمات نحو 748و21مليون جنيه قيمة راكد يرجع تاريخ شراء بعضها إلى 5سنوات و أصناف أخرى مستغنى عنها و أصناف متحفظ بها كمخزون أمان و لازالت الحسابات المدينة تتضمن مبلغ 3ملايين جنيه مديونية محافظة الإسكندرية منذ عام 1997 على ذمة شراء أرض مجزر القديم البالغ مساحتها 15 ألف متر مربع و التي لم يتم الانتهاء من شرائها لوجود خلافات مع المحافظة على سعر متر الأرض .
أوضح التقرير إن صافى الربح لعام إعداد التقرير 8و39مليون جنيه مقابل مستهدف 42 مليون جنيه على الرغم من زيادة الأجور بنحو 143مليون جنيه عن المستهدف فضلا عن أنه إذا ما تم استبعاد كل من إيرادات الاستثمارات و الفوائد و الأرباح الأخرى وإيرادات سنوات سابقة البالغة نحو 183مليون جنيه فإن نتيجة النشاط الرئيسي تسفر عن خسائر .