استنكر المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي غياب الدور الحقيقي للأجهزة الرقابية للدولة برغم من وجود أكثر من 35 جهازًا رقابيًا في العديد من القطاعات بمصر. وأكد خالد على أن الأجهزة الرقابية تعاني من تخمة برغم إنها لا تقوم بدورها بشكل فعال في القضاء على الفساد، نتيجة حدوث تداخل بين أدوار هذه الأجهزة، أو لأنه يتلخص دورها أحيانا في كتابة التقارير دون تحريك ساكن وبالتالي فهي شريك أساسي يتستر على الأوضاع الفاسدة في الدولة. وأوضح المرشح الرئاسي السابق خلال مؤتمر "مكافحة الفساد بين التطلعات المدنية والتوجهات الدستورية"، اليوم إن الجهاز المركزي للمحاسبات تم استغلاله سياسيا وتم تفريغه من مضمونة ودورة الحقيقي بناء على أدلة وتصريحات من العاملين فيه. وأكد أهمية الحق في المعرفة وحرية تبادل المعلومات كخطوة أولى لنهوض المجتمع بعيداً عن ستائر تعمل على حجب الحقائق، وبالتالي فهي خطوة مهمة لمواجهة الفساد ومحاربته. كما استنكر غياب العدالة والنزاهة في الكثير من المناقصات التي تتم بناء على الأمر المباشر. وأكد المرشح الرئاسي السابق علي ضرورة توافر العديد من المطالب التي تهدف لمكافحة الفساد اهمها وجود نص يحذر بيع أراضي الدولة بالأمر المباشر وتحديد حدود قصوى للملكية اضافة الي وضع قانون ينص على منع بيع المواد الخام والثروات التعدينية وتصديرها . وشدد على ضرورة إصدار قانون ينص على الحق في المعرفة وحرية تبادل المعلومات واستمرار العمل بمادة المفوضية لمكافحة الفساد.