كشف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه الدستورى والقانونى، أن زيارته لعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تأتى فى إطار مشاورات المصالحة المجتمعية. وأشار أبوالمجد فى تصريحات صحفية، إلى أن قبول المبادرة مع الإخوان مرهون بعدة شروط يجب استيفاؤها، وهى الاعتذار عن العنف للشعب المصرى ونبذه, والتوقف عن التصعيد الإعلامى, والاعتراف بشرعية الحكم الثورى القائم حاليًا، مؤكدًا أن هذه الشروط الرئيسية التى لن يقبل بها التصالح إلا من خلالها. وتحفظ أبوالمجد على الكشف عن مقترحاته التي أبداها لرئيس اللجنة عمرو موسى بشأن بعض مواد الدستور، قائلًا "هذا وقت فتنة، والجميع أصبح مستبدًا برأيه، ومن الأفضل عدم الإعلان عن رؤيتي الدستورية في التوقيت الحالي". ويرى أبوالمجد أن منتج دستور 2012 المعطل كان جيدًا، وفي حاجة إجراء عدد من التعديلات عليه، وعدم إنشاء دستور جديد كليًا. وحول وساطته في جهود المصالحة مع جماعة الإخوان، قال إن المصالحة لم تأخذ بعد الشكل الرسمي، وإنما في إطار محاولات المجتمع المدني لتهدئة الأجواء، رافضًا الطرح الحالي بأن هذا الطرف كله أخيار أو الطرف الآخر جميعه أشرار. وأضاف أبوالمجد أن الغباء السياسي هو أن يتمسك كل طرف بمطالبه دون تقديم تنازلات، وأن "يسعى إلى الحصول على كل ما يرغب، أو يقول مش لاعب"، مشيرًا إلى أن كل طرف يرغب في إعفاء نفسه من المسئولية. وفيما يتعلق ببيان تحالف دعم الشرعية الذي دعا لعدم النزول في مسيرات خلال أول أيام عيد الأضحى، قال إنه أمر جيد ويدعو للتفاؤل، ولقطة إيجابية، ويجب على الإخوان تجاوز الأخطاء السابقة، وتهدئة الشارع أمر مطلوب، مشددًا على ضرورة تنازل كل من الطرفين، حتى يمكن الوصول لمنطقة وسط.