الانفلات الأمني‮ يهدد بانهيار الدولة

‮* الصورة الرائعة لثورة الشعب المصري‮ تشوهها سلوكيات‮ غير مسئولة
‮* ضعف وتردد وزارة‮ »‬شرف‮« ينال من رصيد الثقة في‮ هذه الوزارة
أصبح الحديث عن الحالة الأمنية المضطربة هو الشغل الشاغل لكل المصريين هذه الأيام‮. تعددت حركات الاحتياج وتكاثرت حتي‮ لا‮ يكاد‮ يمر‮ يوم الا‮ وشهد العديد من المدن بل والقري‮ الوانا شتي‮ من التجمعات الغاضبة التي‮ بدأت تعبر عن‮ غضبها بوسئذل مستفزة وعنيفة‮. وتتسبب هذه الحركات الاحتجاجية في‮ خسائر مئات الملايين من الجنيهات في‮ وقت تحتاج فيه الدولة الي‮ كل قرش لمواجهة‮ العجز الخطير في‮ الميزانية فضلا عن الحاجة الي‮ التنمية‮.‬
الأمر الأكثر خطورة أن عددا من هذه الاحتجاجات‮ يتم بطريقة تصيب المواطن العادي‮ بخسائر فادحة نتيجة لمشاكل الانتقال الي‮ تسببها الاعتصامات بل قد‮ يصل الأمر الي‮ حد تعرض مواطنين لمضاعفات صحية خطيرة عندما لا‮ يتمكن مواطن مريض من الوصول الي‮ حيث تحتاج حالته الصحية الي‮ عناية طبية عاجلة‮.‬
ما‮ يحدث الآن تفوق آثاره المدمرة ماسببته حالة الانفلات الأمني‮ التي‮ حدثت في‮ الأيام الأولي‮ من ثورة‮ يناير‮.‬
في‮ حالة الانفلات الأولي‮ اختفت الشرطة حسب خطة هدفها اثاره الفوضي‮ حتي‮ يصاب المواطنون بالفزع ويحملوا الثورة مسئولية انعدام الأمن فتنقلب الجماهير علي‮ الثورة‮ وتستجدي‮ النظام السابق لعودة الشرطة لفرض الأمن وتفشل الثورة لأن الشرطة ستعود بشروطها لسحق المتظاهرين‮.‬
تنبه الشعب لأهداف هذه الخطة فتصدي‮ لها فورا وبوعي‮ عميق بأهمية نجاح ثورته التي‮ عقد عليها آمالا كبيرة‮. كان التصدي‮ لمؤامرة الانفلات الأمني‮ بتشكيل‮ »‬اللجان الشعبية‮« هو الابتكار العبقري‮ للشعب المصري‮. تصدت هذه اللجان الشعبية بكفاءة لكل المحاولات‮ الاجرامية التي‮ أرادت استغلال‮ غياب الشرطة لترويع المواطنين أو لارتكاب أي‮ جريمة‮. وتمكنت هذه اللجان الشعبية من سد الفراغ‮ الأمني‮ الذي‮ سببه انسحاب الشرطة،‮ وتحقق خلال الأيام التي‮ نشطت فيها هذه اللجان قدر كبير من التضامن الشعبي‮. ما‮ يحدث هذه الأيام هو‮ »‬انفلات‮« أمني‮ آثاره خطيرة‮ ومدمرة بعكس الاثار التي‮ حدثت أيام الانفلات الأمني‮ الأول الذي‮ حدث أيام الثورة‮.‬
والانفلات الأمني‮ الأول اثار في‮ الشعب روح التحدي‮ لمواجهة الخطر فاستنفر الشعب طاقات المقاومة وواجهت اللجان الشعبية حالة الانفلات الأمني‮ بجهد ذاتي‮ لم‮ يسمح لخطة احداث الفراغ‮ الأمني‮ بتحقيق أهدافها وأهم هذه الأهداف دفع الجماهير للوقوف ضد‮ »‬الثورة‮« التي‮ حرمته من الأمن‮.‬
أما النفلات الأمني‮ الثاني‮ هذه الأيام فقد نشأت عنه اثار كارثية وفي‮ أكثر من اتجاه‮..‬
أولا‮: بدأ شعور بالسخط‮ يتسرب الي‮ نفوس قطاعات كبيرة من الجماهير التي‮ احتضنت الثورة وشاركت فيها انتعشت آمالها بمستقبل أفضل تتمتع فيه بالحرية والعدالة الاجتماعية والأمن الحقيقي‮.. ويتصاعد هذا الشعور بالسخط مع كل‮ يوم‮ يعاني‮ فيه المواطنون من الانفلات الأمني‮ الذي‮ يقط فيه المحتجون الطرق العامة خاصة الطرق الحيوية فتتعطل مصالح جموع المواطنين أو‮ يعطل العمل‮ في‮ مصالح حكومية أو مؤسسات خاصة‮.‬
اثانياً‮ الانفلات الأمني‮ هذه المرة لم‮ يحدث بتخطيط من سلطة بل بحركات عشوائية من بعض فئات الشعب المفترض أن الثورة قامت لانصافها وهذه الحركات العشوائية تلحق أبلغ‮ الضرر بجموع الشعب،‮ بل وتصيب مصر كوطن بمخاطر جمة‮. وفي‮ مثل هذه الحالة‮ ينقسم الشعب الذي‮ قدم للعالم أروع أمثلة التلاحم،‮ ينقسم الي‮ مجموعات متنافرة وربما‮ يصل الأمر الي‮ أن تتطور الأمورلاحقا الي‮ فرق متصارعة‮.‬
وفي‮ مناخ الصراع والسخط هذا لا‮ يمكن للثورة أن تحقق أهدافها في‮ تحقيق آمال جموع المواطنين وتتعرض الثورة للفشل‮.‬
هذه الحالة من الانفلات الأمني‮ الثاني‮ تتحمل مسئوليته كاملة حكومة الدكتور عصام شرف والمفارقة هنا أن الدكتور شرف اكتسب شرعية اختياره لرئاسة الوزارة من هذه الثورة الشعبية والمفروض أنه تحمل‮ نتيجة لذلك أمانة تحقيق‮ أهداف الثورة والوصول بها الي‮ نقطة الانطلاق الآمن نحو تحقيق هذه الأهداف‮ خلال الفترة الانتقالية الحرجة التي‮ يتولي‮ فيها الدكتور شرف مسئولية الحكم‮.‬
ولا‮ يمكن أن‮ يتصور عاقل أن الدكتور عصام شرف لا‮ يدرك خطورة الانفلات الأمني‮ الذي‮ تعاني‮ منه البلاد هذه الأيام ولا أشك لحظة في‮ أن د‮. شرف ومعه كل أعضاء وزارته‮ يدركون أبعاد الأخطار التي‮ تهدد الثورة بل وتهدد مصر كدولة اذا استمرت حالة الانفلات الأمني‮ هذه‮ لفترة أخري‮. ولا أشك أيضا في‮ أن المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة‮ يدرك هذه المخاطر‮.‬
فاذا كان الأمر كذلك،‮ وإذا كانت حالة الانفلات الأمني‮ لاتزال مستمرة،‮ فلا‮ يمكن تفسير‮ »‬تجاهل‮« هذه الجهات لما‮ يحدث وتعاملها بقدر‮ غريب من التردد والتراخي‮ بأحد الأسباب التالية‮:‬
أولاً‮: إن الدكتور شرف حريص علي‮ أن‮ يبدو في‮ صورة الرجل الذي‮ يتعاطف مع المحتجين مهما كانت وسائل تعبيرهم عن الاحتجاج وحتي‮ لو تسببت في‮ إلحاق أبلغ‮ الضرر بجموع المواطنين‮.‬
فإن كان هذا هو السبب‮ فهي‮ الكارثة لأن معني‮ هذا أن تستمر هذه الحركات وان تتراكم الاثار السلبية الخطيرة التي‮ تهدد الثورة بل وتهدد الدولة‮.‬
ثانياً‮: أن‮ يكون الدكتور شرف قد طلب من وزير الداخلية استخدام جميع الوسائل المشروعة التي‮ »‬تردع‮« من‮ يعرض مصالح الجماهير للخطر ومن‮ يقطع الطرق أو‮ يعطل العمل بمصالح حكومية أو‮ يعرض منشآت عامة أو خاصة للتوقف أو لخطر،‮ وأن‮ يكون‮ وزير الداخلية قد تقاعس ولم‮ ينفذ ما طلبه رئيس الوزراء مع العلم بأن المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة قد اصدر مرسوما بقانون لردع مثل هذه الأعمال‮.‬
وفي‮ هذه الحالة فانه علي‮ الدكتور عصام شرف أن‮ يعلن للشعب صراحة أنه سيقيل وزير الداخلية وأنه سيعين وزيراً‮ آخر‮ يستطيع أن‮ ينهي‮ حالة الانفلات الأمني‮ هذه‮.‬
ثالثاً‮: أن‮ يكون وزير الداخلية قد أصدر تعليماته وأوامره فعلا لردع حالات الانفلات هذه وأن القيادات الأمنية لم تنفذ أوامر وزير الداخلية‮. وفي‮ هذه الحالة علي‮ وزير الداخلية ان‮ يحاسب فورا القيادات التي‮ تعطل تنفيذ أوامره أو التي‮ تتقاعس ولا تنفذ هذه الأوامر ميدانيا‮. ويتم الاعلان بوضوح وفي‮ جميع وسائل الاعلام عن معاقبة من لم‮ ينفذ هذه الأوامر‮.‬
رابعاً‮: أن‮ يكون رئيس الوزراء‮ غير مخول باتخاذ القرارات والاجراءات‮ الحاسمة التي‮ تتعلق بشئون الأمن وأن‮ يكون قد طلب من المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة أن تكون له حرية التصرف في‮ هذا الشأن ولم‮ يتم الاستجابة لطلبه وهنا‮ يجب أن‮ يقدم الدكتور عصام شرف استقالته المسببة ويعلنها علي‮ الملأ وسواء كانت هذه الأسباب أو بعضها هو ما جعل الدكتور شرف‮ يبدو‮ »‬عاجزاً‮« تماما عن مواجهة حالة الانفلات الأمني‮ الخطيرة حاليا،‮ أو كانت هناك أسباب أخري‮ فلن‮ يغفر الشعب للدكتور شرف هذا الموقف العاجز أو المتردد إذا لم‮ يتحرك فورا لانهاء هذه المهزلة التي‮ نالت من صورة الثورة الشعبية المصرية ولطخت وجهها المضيء الذي‮ انبهر به العالم بل وتهدد وجود الدولة اذا استمرت هذه الحالة‮.‬
الردع الحاسم بالقوة المشروعة ستقابله جموع الشعب بالارتياح بل وبالتأييد التام والوقوف بقوة الي‮ جانب الشرطة والقوات المسلحة وهي‮ تمارس ردعا حاسما ومستمرا لكل الوان الخروج علي‮ القانون وتحدي‮ هيبة الدولة في‮ كل المظاهر صغيرها وكبيرها‮.‬
وبغير تحرك سريع وسريع جداً‮ لتحقيق مثل هذا الردع فإن المسئولية عن كل ما حدث وسوف‮ يحدث‮ يتحملها كاملة د‮. عصام شرف والمجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة‮.‬