النائب العام يفحص بلاغ مناهضة أخونة الدولة

يفحص النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ الذى تقدم به طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ضد محمد محمد مرسى عيسى العياط , والمحبوس حاليا على ذمة جريمة التخابر مع دولة اجنبية يطالب باستدعائه و التحقيق معه لتسهيل الاستلاء على المواد البترولية المدعومة وهى البنزين والسولار والغاز وما ترتب على ذلك من ازمة اقتصادية .
وافاد البلاغ رقم 1931 لسنة 2013 بلاغات نائب عام انه بتاريخ 30 يونيو قام الشعب المصرى العظيم بثوره اطاحت بنظام حكم المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى عيسى العياط وجماعته وانحازت المؤسسة العسكرية الى الملايين من المصريين التى خرجت وذلك بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد بعد تولى المقدم ضده البلاغ لسدة الحكم والتى وصلت ذروتها فى الازمة الخانقة التى ضربت البلاد منذ تولى المقدم ضده البلاغ وتمثلت فى نقص حاد فى المواد البترولية اخصها البنزين والسولار والغاز والذى ادى الى ازمة شديدة فى السيولة المرورية فى جميع انحاء البلاد ولزحام شديد على محطات الوقود اضافة الى انقطاع شبه دائم للتيار الكهربى وذلك نتيجة توقف محطات الكهرباء عن التشغيل لعدم وجود المواد البترولية الازمة لتشغيلها .
وبعد اسقاط الثورة المصرية لنظام محمد محمد مرسى عيسى العياط تكشفت الحقائق والسبب الحقيقى وراء تلك الازمة والتى تمثلت فى قيام المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى عيسى العياط باصدار اوامر مباشرة لمرؤسية ومعاونيه لنقل وتوصيل المواد البترولية الى قطاع عزه الخاضع لسيطرة حكومة حركة حماس الذراع العسكرى لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة وذلك بصفه مستمره ودائمة وذلك عن طريق بيرات تم اقامتها تحت الارض لنقل تلك المواد البترولية .
واضاف البلاغ انه قد كشفت العمليات التى قام بها الجيش العسكرى والتى قام على اثرها بتدمير اغلب تلك البيرات والتى وجدت الالف من الاطنان من تلك المواد البترولية المدعومة والتى كانت معدة لنقل الى قطاع غزه بامر من المقدم ضده البلاغ .
و اوضح البلاغ ان ذلك يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى عيسى العياط بصفته رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت لجريمة تسهيل الاستلاء على المال العام بان اصدر اوامره المباشره لمرؤسية ومعاونيه بنقل المواد البترولية متمثله فى البنزين والسولار والغاز الى قطاع غزه , والتى تسبب عنها ازمة اقتصادية طاحنه نتيجة لضعف الشديد فى تلك المواد البترولية دون حدوث اى نمو اقتصادرى يذكر.
وطالب مقدم استدعاء مرسى للتحقيق معه فى جريمة تسهيل الاستلاء على المواد البترولية المدعومة وهى البنزين والسولار والغاز وما ترتب على ذلك من ازمة اقتصادية .
و طالب ايضا استدعاء المهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق لمواجهته بالتصريحات الصادرة منه لوسائل الاعلام بمسؤلية المقدم ضده البلاغ عن الاوامر الصادرة لنقل وتوصيل المواد البترولية لقطاع غزه ، و ضم جميع التقارير والمستندات من وزاتى البترول والمالية والتى تؤكد زيادة فى استيراد الدولة للبنزين والسولار بواقع زيادة عن الاستهلاك المحلى للسنه السابقة عن فترة تولى المقدم ضده البلاغ بواقع ثلاثة ملياردولار للسولار وبزيادة مليار ومائتى مليون دولار للبنزين وذلك كله دون حصول اى نمو حقيقى يذكر لتكون تلك المستندات دليل على قيام المقدم ضده البلاغ بجريمة تسهيل الاستلاء على المال العام .