ثورة الأسعار تهز عرش "البشير"

واصل امس السودانيون ثورتهم على نظام الرئيس عمر البشير لليوم الرابع على التوالى وسط اتساع نطاق الاحتجاجات العارمة والغاضبة
ضد حكومته التى تقاوم الربيع السودانى بالقبضة الحديدية باعتقال المعارضين والنشطاء فيما بدأ التحرك على الصعيد الخارجى بوقفات احتجاجية، اما سفارات النظام السودانى فى الخارج ومنها مصر.
وتتصاعد الأحداث بشكل متسارع مما يؤكد ان ما يحدث هو ثورة جديدة يشعلها الاشقاء فى السودان على ثورة الانقاذ التى جاءت بنظام الرئيس البشير عقب انقلاب عسكرى فى 30يونية عام 1989والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور وتراجع عن حضور اجتماعات الامم المتحدة المنعقدة حاليا فى نيويورك.
وتضاربت الأنباء حول عدد الضحايا، حيث ذكرت أنباء أنهم وصلوا إلي 38 قتيلاً، بينما أعلنت عدة مصادر ومواقع أن عددهم يتراوح ما بين 60 و100 قتيل ومصاب.
وقال مصدر في مستشفى مدينة أم درمان قرب العاصمة الخرطوم «تلقينا 21 جثة» منذ بداية المظاهرات الاثنين الماضى احتجاجا على رفع الدعم عن المحروقات، فيما قتل 8 أشخاص آخرين في مناطق أخرى من السودان. كما تم تعطيل الدراسة وخدمة الانترنت، فيما لم يعرف ما إذا كان الأمر بقرار حكومي، مع عدم توفر مصدر رسمي للتعليق.
واعلن «حسن الترابي» الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى تعليقا على الاحتجاجات إن «الغاضب عندما يخرج متظاهرا لا ينتبه لما يحرقه.. فهو يريد من الإعلام أن يرفع شأن قضيته، والإعلام ينشر صور الخراب والحريق أكثر››.وأضاف، بحسب ما نقلته صحف محلية أن «الناس لا تحس إلا بما يلمس جيبها ومعيشة أبنائها››.
واشار الترابي إلى أنه أبلغ وزير المالية «علي محمود عبدالرسول»، رفض المؤتمر الشعبى زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن حزبه أعد ورقة يعتزم تسليمها للحكومة وإدارتها الاقتصادية، يوضح فيها خلل سياساتها وانعدام رؤيتها.
ونقل «المركز السوداني للخدمات الصحفية» المقرب من جهاز الأمن عن والي الجزيرة، الزبير بشير طه قوله إن أعمال الشغب التي شهدتها مدينة ودمدني، شملت الاعتداء على محطات الطاقة والوقود، ومحاولات نهب البنوك والأسواق، وسرقة ممتلكات المواطنين، إضافة إلى محاولة الاعتداء على مراكز الشرطة.
واتهم والي ولاية الجزيرة التى شهدت انطلاقة احتجاجات سبتمبر، والتى تعد الأقوى منذ تولي الرئيس البشير السلطة في العام 1989 الجبهة الثورية في المظاهرات. وقال «طه» وهو أحد القيادات المتشددة في تنظيم الإخوان المسلمين الذى يحكم الخرطوم عبر واجهته السياسية «المؤتمر الوطني» أن الجبهة الثورية السودانية هي المحرض الرئيسي على التظاهر واتهمها بالتورط في قتل المتظاهرين.
ووصفت الجبهة الاتهامات بالكاذبة وأن الهلع أصاب قيادات السلطة، ونوهت إلى أنه في حال سقوط النظام فإن العمل العسكري سيتوقف فورا لمصلحة بناء الدولة الديمقراطية بلا تمييز.
وأعلنت الجبهة التى تقاتل الحكومة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان استعدادها لوقف القتال فور سقوط النظام عبر الانتفاضة الشعبية، ودعت إلى المحافظة على طابع الاحتجاجات السلمي. وكشف «موقع سودان تربيون» عن أن الجبهة نفت بشدة أي علاقة لها باتهامات النظام بضلوعها في عمليات عسكرية في المظاهرات التي اندلعت في كل مدن السودان.
ونقل الموقع عن رئيس القيادة العسكرية المشتركة لقوات الجبهة الثورية السودانية المعارضة «عبدالعزيز الحلو» قوله أن قواته تؤيد ما وصفها بالانتفاضة السلمية الجماهيرية لإسقاط النظام، داعيا للمحافظة على طابعها السلمي.وأضاف قوات الجبهة الثورية لا علاقة لها بأكاذيب النظام والهلع الذي عبر عنه الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة بمشاركة قوات من الجبهة الثورية في الانتفاضة، وقال هذه انتفاضة سلمية يقوم بها شعب السودان ونحن ندعم سلميته.
وأشار «الحلو» إلى أن النظام في حال سقوطه بالانتفاضة السلمية فإن العمل العسكري سيتوقف فورا، وقال إذا سقط النظام عبر الانتفاضة السلمية فإننا سنوقف العمل العسكري فورا لمصلحة بناء الدولة الديمقراطية بلا تمييز.
كما دعت حركة ‹العدل والمساواة›› المعارضة في السودان إلى مواصلة الاحتجاجات حتى «إسقاط النظام»، واعتبرت أن ‹ساعة رحيل الرئيس السوداني وحاشيته قد حانت›. وقال الأمين السياسي للحركة «سليمان صندل حقار» إن حركته تدعو كافة جماهير الشعب السوداني «للخروج والتظاهر والعصيان المدنى الشامل›› حتى إسقاط نظام «المؤتمر الوطني» الحزب الحاكم في السودان. واعتبر أن الحل الوحيد هو النضال الجماهيري بكل الوسائل وتوحيد الصفوف والعمل معاً حتى إسقاط نظام حزب البشير،ولا خيار إلا الرحيل.
واعتبر أن زيادة أسعار المحروقات تهدف بصفة أساسية إلى إذلال وإهانة الشعب السوداني ومن جانب آخر تهدف إلى تقوية أجهزة أمن وميليشيات النظام القمعية للاستمرار فى قتل الشعب، وشراء المزيد من الآليات وأدوات القمع والقهر.
ويقول مسئولون حكوميون سودانيون إن حركة «العدل والمساواة»، وهي أقوى الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة في إقليم دارفور غربي السودان، هي الجناح العسكري لحزب «المؤتمر الشعبي» المعارض، الذي يتزعمه الترابي وهو ما ينفيه حزبه.
وكانت السلطات السودانية، قد بدأت الأحد الماضي، تنفيذ قرار رفع الدعم عن الوقود، الذي اتخذه الرئيس السوداني عمر البشير قبل أيام، وهو ما رفع أسعار الوقود وتعريفة المواصلات وأشعل موجة احتجاجات بعدة ولايات سودانية. وكان البشير قد اعلن ان دعم الحكومة للوقود يستفيد منه الأغنياء وليس الفقراء فضلا عن تهريبه إلى دول الجوار هذا الدعم سيوجه مباشرة إلى دعم الفقراء حتى يكون أكثر عدلا››. ويواجه الاقتصاد السوداني مشاكل منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، حيث خسرت الخرطوم منذ ذلك الحين 75% من إيراداتها النفطية.