أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة استعداد الوزارة لتصحيح الفكر بالدعوة الصحيحة القائمة على منهج الأزهر الوسطى والمعتدل، بعيدًا عن أي انحراف أو أعمال سياسية، مشيرًا إلى صعوبة الحوار مع جماعات التطرف الفكر والتكفير، حيث إن منشأ التطرف أناس لا يفهمون الشرع ولا يعملون العقل، ولا يؤمنون بالحوار. وشدد الوزير فى مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء على أن المجتمع كله سيجد صعوبة بالغة في محاورة جماعات التكفير والمتطرفين لفكرهم الخاطئ؛ لأن هناك أناس بالفعل لا ينفع معهم الحوار، مشيرًا إلى أن أهل الباطل لا يظهرون إلا بغياب أهل الحق، وعلى قدر ما سنبذله من جهد في الدعوة سنحاصر التطرف. وأشار الدكتور جمعة إلى استمرار جهود الوزارة للتوجيه الدعوى السليم للحد من الأفكار المتطرفة قائلا:" مع يقيننا أننا لا نيأس وسنمارس دورنا التوجيهي الدعوي، ومستعدون بالحوار مع من يقبل به أمام من يرفض الحوار فلا مجال له، وكل الجماعات التكفيرية والمتشددة ترفض الحوار إمام شكلًا أو مضمونًا وإما مضمونًا". كما جدد وزير الأوقاف موقفه الرافض لضم أي زوايا في الفترة الحالية، وأنه هناك جدية لغلق جميع الزوايا المخالفة، متهمًا القائمين على تلك الزوايا بالتشجيع على الاعتداء على ممتلكات الدولة، مبينًا أنه مستمر فى التوجه الحالي لحين استقرار الدولة، ولن يحدث ضم لزوايا إلا للضرورة. وأضاف وزير الأوقاف أن ضم الزوايا بالعمال يشجع على الاعتداء على ممتلكات الدولة والأموال العام، وكان يمثل بابًا خطيرًا لانتهاك الأراضي الزراعية حيث يتم من خلال دعوى إقامة الزاوية تجريف الأراضي لبناء المساكن. كما أعلن وزير الأوقاف أنه اتخذ قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارات المساجد، ويتم البدء حاليًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجامع، كما يتم تشكيل مجلس إدارة السيدة زينب، وأنه سيصدر قرارًا قريبًا بآلية تشكيل مجالس إدارة وفق رؤية الوزارة. وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة أنه تقرر تدريب عدد من دعاة الوزارة على الفتوى تمهيدًا لإنشاء لجان فتوى معتمدة في مختلف المحافظات ثم القرى، مبينًا أنه سيتم تدريب الدعاة في المحافظات، حيث سيكون على نوعين الأول سريع ويستفيد منها 55 ألف إمام، أما الدورات المتخصصة فستكون في الفتوى، وستعقد عقب العيد في دار الإفتاء وستبدأ ب 60 إمامًا. وحذر وزير الأوقاف من تضارب الفتوى في مصر، حيث إنها من أخطر القضايا، مشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بتدريب الأئمة وتوزيعهم على عشر محافظات، وسنعمل في كل محافظة عن طريق الدعاة، ثم تشكيل لجنة فتوى معتمدة، وخلال سنتين يكون في كل محافظة لجنة فتوى، ثم بعد ذلك لجان فتوى في كل قرية، وبعدها سنعلن على أن إصدار الفتوى مقصور على هؤلاء المجازين . ووجه وزير الأوقاف نداءً للمصريين بعدم أداء صلاة الجمعة بالزوايا، وأن تكون في المساجد الجامعة، خروجًا من الخلاف؛ وخشية ألا تصح جمعتهم، ولفت إلى أن القانون لا يستطيع وحده منع إقامة الجمعة في الزوايا، ولكن لابد من التوعية بأن صلاة الجمعة في الزوايا مخالفة شرعية، وأشار إلى أن انتشار الزوايا يهدد الأمن السلمي والمجتمعي والوطني، فقصر صلاة الجمعة في المساجد قضية أمن قومي ووطني. وأوضح وزير الأوقاف أن الزوايا وظهور دعاة فوق منابر الزوايا لا يعملون العقل ولا يعرفون الشرع، يهددون الأمن القومي، مشيرًا إلى أنه سيم إعمال القانون مع الزوايا الخاصة، بحيث ستتم مساءلة صاحب أي زاوية خاصة مع الإمام والداعية إذا صعد فوق منابرها من غير الأزهريين، بما يهدد الأمن القومي ويخالف الخطاب الدعوي الوسطي. وأضاف أن التصاريح للدعاة سيكون لدعاة المساجد فقط فلا يكون هناك تصاريح لدعاة في الزوايا، وأن كل من سيخطب في الزوايا لن يكون معه تصريح وسيتم إعمال القانون عليه.