مازال مسلسل انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية مستمرا، الذى تسبب فى ازهاق المئات من الأرواح على مدار الفترة الماضية، ولاتزال أعمال البناء المخالف وهدم عدد كبير من الفيلات وبنائها بالمخالفة للقانون مستمرا تحت مسمع مسئولى محافظة الإسكندرية، ورغم صدور العديد من قرارات الإزالة التي تنفذ صوريا كما كان يحدث في العهد البائد، مما يتسبب في تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر. طالب أهالى حي العجمي بإقالة رئيس الحي الحالي لعدم قدرته على إيقاف المباني المخالفة بنطاق الحي وطالبوا اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية بسرعة عمل حصر كامل لكل العقارات المخالفة ومحاسبة المسئولين بالإدارة الهندسية بالحي للتواطؤ مع المقاولين لبناء عقارات مخالفة للقانون والأسس الهندسية الصحيحة. «الوفد» رصدت العديد من المخالفات فى منطقة العجمى والتي لم تتوقف عند حد التعلية لعدد من الأدوار بما يسمح للعقارات تحمل تلك الأحمال بينما بلغ لحد يهدد بكارثة كبيرة جدا حيث قام عدد من عصابات ومافيا، البناء المخالف بهدم أكثر من 50 ڤيلا بمنطقة شاطئ بيانكي بالعجمي والتى تعرف بمنطقة الڤيلات لأنه من غير المسموح داخل بيانكى بناء عمارات سكنية وقاموا ببناء عدد من العمارات بالمخالفة للقانون العسكرى. كما شهدت جميع شوارع حى العجمى خاصة شوارع الحنفية بالبيطاش والجمعية بالهانوڤيل اكثر من 40 ألف حالة بناء مخالف لقانون الحاكم العسكري حيث قام مقاولو البناء المخالف بهدم بعض الفيلات وبناء عقارات متعددة الطوابق دون إتباع الأسس الصحيحة بالنسبة لعملية البناء حيث يقوم مقاولو البناء باستخدام مواد البناء «حديد وأسمنت» بنسب أقل من الطبيعي لتوفير الأموال ولأن العقارات تم بناؤها باسم «الكحول» لتحقيق أكبر ربح مادي وفي غياب الأجهزة الإدارية للدولة. الغريب هو قيام أحد مقاولي البناء المخالف بهدم منزل إمام ديوان عام حى العجمى بالبيطاش وبناء عمارة سكنية أمام أعين الجميع دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول المخالف قام شباب الإسكندرية على «الفيس بوك» بعمل حصر شامل لكافة تلك المخالفات داخل أحياء المدينة حيث تم حصر المخالفات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين والتي تم بناؤها بعد ثورة 25 يناير والتى بلغت حوالى تقريبا 200 ألف مخالفة تتوزع علي مختلف أحياء المدينة. ومن أخطر التعديات التي شهدتها محافظة الإسكندرية بعد ثورة 25 يناير هو ما كشفه مسئولون في وزارة الدولة للآثار عن التعدي على نحو 21 موقعاً أثرياً في منطقتي برج العرب وماريا الأثريتين غرب الإسكندرية. وأكد رئيس الإدارة المركزية لآثار الإسكندرية والوجه البحري، أن مواقع آثار الإسكندرية خاصة في منطقتي برج العرب وماريا تتعرض لانتهاكات مستمرة يومياً من الأهالي المقيمين حولها خلال ثورة 25 يناير الماضي، سواء بالبناء المخالف أو الاستصلاح الزراعى محذراً المتعدين من اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم لحماية أراضى وأملاك الآثار من التعديات وأضاف أن المنطقتين تضمان 21 موقعاً أثرياً بواقع 20 موقعاً أثرياً فى برج العرب بالإضافة إلى موقع ماريا الذى يضم نحو ألف فدان ملك وزارة الآثار وليست أملاكاً أميرية، كما يدعى المتعدون. وأشار الي أن الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة للآثار الأسبق كلف الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى بإعداد قائمة سوداء تضم أسماء المتعدين وتاريخ التعدى تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة للتحقيق معهم. وأكد العديد من الخبراء أن البناء المخالف والارتفاعات تؤدي الي تهالك شبكة الصرف الصحي والكهرباء والمياه نظرا لأن هذه الشوارع مصممة لارتفاعات محددة والمسموح بها في تراخيص المباني وكل ما زاد علي ذلك يعتبر أعباء زائدة علي شبكات المرافق وهي قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة. كما أن العزب والأراضي الزراعية تحولت الي مناطق عشوائية بدون أي تخطيط لشوارعها كنجع أسو ونجع العرب وليس لها أي تخطيط مسبق أو تصميم للبنية الأساسية ولكن من يقوم بهذا التصميم بعض المقاولين غير المؤهلين علي العمل وغالبا ما يكون تصميم هذه الشبكات بعد الانتهاء من أعمال بناء العقارات علي عكس ما يجب ان يكون في طبيعة التصميم ، فيتم حفر شبكة الصرف الصحي لمئات العقارات في هذه العزب علي عمق 50 سم وبمواسير قطرها 6 بوصة مما يهدد بانفجارها بمجرد مرور السيارات المحملة فوقها، ويتم صرف المجاري علي المصارف المكشوفة لكونها أراضي زراعية، كما إن هناك عددا من المقاولين يعيد استخدام هذه المياه مرة أخري في أعمال البناء رغم خطورتها الشديدة علي الخرسانات لما تحويه من مواد كبريتية هذا بالإضافة إلي إن المباني المرتفعة في هذه الأراضي يحدث بها دائما الميل والهبوط في أساسات العمارات قبل الانتهاء من بنائها.