قالت منى سيف عضو حركة لا للمحاكمات العسكرية، إن فترة حكم المجلس العسكري شهدت تحويل 12ألف متهم مدني للقضاء العسكري خلال 8 أشهر فقط. وأضافت أمام الاجتماع المشترك للجنتي الحقوق والحريات ونظام الحكم بالخمسين، الذي تم تخصيصه للسماع لحركة لا للمحاكمات العسكرية، إن الشهادات التي استمعت لها الحركة، بجانب التجربة الشخصية للأعضاء، أكدت عدم عدالة القضاء العسكري. واعتبر أحمد راغب عضو حركة لا للمحاكمات العسكرية، إن القضاء العسكري غير نزيه وغير عادل علي الإطلاق، علي حد قوله. وأوضح أن طريقة اختيار القضاة وإجراءات وظروف المحاكمات العسكرية، يؤكد استحالة حصول المتهمين المدنيين علي حقوقهم.