مد عضوية المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين لمدة عام

أصدر الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية و التعليم قرارًا بمد عمل عضوية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمدة سنة تنتهي بنهاية العام الدراسي 2013/2014.
طالب أبو النصر المجلس بالوقوف إلى جانب الوزارة ومساعدتها؛ كي يبدأ العام الدراسي في موعده في 21 سبتمبر الحالي، مؤكدًا على أن البدء في هذا التوقيت فيه استقرار للدولة كلها. وأشار أبو النصر إلى أنه قد وجه نداءً إلى كل تلميذ بأن يرسم في بيته علم مصر؛ لإنه يتمنى أن يكون بدء الدراسة احتفالية في حب الوطن يشارك فيها 40 مليون من التلاميذ وأولياء أمورهم. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين.
حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة.أكد أبو النصر أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المدارس بعدم إقحام السياسة في العملية التعليمية، وأنه سيكون هناك تفتيش دائم على المدارس ومن تثبت مخالفته سيتم إحالته للشئون القانونية.
وأشار إلى أن المصروفات المدرسية ستصل للمدارس بنسبة 100% في أول يوم من أيام الدراسة بعد إن كانت تحصل على مدار السنة؛ وذلك نتيجة لقرار إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصاريف، لافتًا إلى أن أولياء الأمور الذين قاموا بالفعل بسداد المصروفات لديهم حرية اختيار استرداد المصروفات أو ترحيلها للعام القادم.
وفي إطار تفعيل مشروع "المدرسة المنتجة" أوضح أبو النصر أنه قد أصدر قرارًا بالاستفادة من أسوار المدارس كمنافذ لبيع منتجاتها، وكإعلانات هادفة؛ مما يساعد في تنمية دخل المدرسة وجعلها قادرة على توفير خدمات أكثر للطالب كشراء التابلت، أو ملابس رياضية للطلاب، أو تخفيض أسعار المجموعات المدرسية أو جعلها بالمجان، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.
أشاد المجلس بقرارات الدكتور الوزير الحاسمة في الفترة البسيطة الماضية، ومنها إعفاء 14 مليون أسرة من المصروفات المدرسية، وإيجاد 150 ألف فرصة عمل بالتربية والتعليم؛ مما سيحل مشكلة العجز خاصة في المناطق النائية، وكذلك تفعيل اللامركزية.
وأكد المجلس على تدعيم قرار الدكتور محمود أبو النصر ببدء العام الدراسي في 21 سبتمبر الجاري، وأنه قد تم الاتفاق مع كل مديرية تعليمية على خطة أمنية لتأمين الطلاب، والتنسيق مع 48.000 مدرسة ، و 274 إدارة تعليمية، و27 مديرية تعليمية على التواجد أثناء بدء العام الدراسي، وعمل معسكرات اليوم الواحد يومي الجمعة والسبت؛ وذلك لجذب كل القوى من الطلبة داخل المدارس. وطالب المجلس بإقصاء كل من يحاول تخريب عقول الطلاب؛ لأن هذا أخطر من المتفجرات.
واستعرض المجلس اسهاماته في حل كثير من المشكلات، وإصلاح عدد من المدارس وبناء أدوار بالكامل بها بتكلفة 50 مليون جنيه، وتشكيل لجان لمتابعة أعمال الثانوية العامة وحمايتها من الاعتداء عليها أثناء الامتحانات، وعقد لقاءات مع أولياء الأمور والمعلمين على مستوى الجمهورية، وتمت الإشارة الى توجيه الدعوة لوزيري التنمية المحلية والشئون الاجتماعية لإيجاد آلية للقضاء على ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية.