الأدنى للأجور يرفع حالة الغضب بالشارع المصري

أثارت فكرة الحد الأدنى للأجور التى طرحتها الحكومة لجس نبض الشارع المصرى استياءً كبيرًا بين المواطنين خاصة أن ما تردد هو أن الحد الأدنى للأجور 800 جنيه بدلا من 1200, وهو الأمر الذى دفع الدكتور حازم الببلاوى للتصريح بأن ما نُشر عن الحد الأدنى هو مجرد فكرة وليس قرارًا نهائيًا من الحكومة.
وأكد الببلاوي في بيانه الأخير أن الحد الأدنى والأقصى للأجور سوف يتم عرضه على المجلس القومي للأجور الثلاثاء المقبل لمناقشته ثم طرحه الأربعاء، تمهيدًا لإعادته من المجلس القومي للأجور مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء لاتخاذ القرر النهائي بشأنه.
وأثارت الفكرة استياء المواطنين خاصة وأن ما تم طرحه لا يتماشى مع زيادة الأسعار وخاصة السلع الغذائية التى وصل معدل الزيادة بها إلى ما يقرب من 20%.
ويقول أحمد حسين - خريج إحدى كليات التجارة-:" إن الحد الأدنى الذى تتحدث عنه الحكومة لا يكفى مصاريف الانتقال والطعام بالعمل"، منتقدًا موقف وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة الذى نادى طويلاً بالعدالة الاجتماعية فى تظاهرات العمال قبل أن تقر المحكمة الحد الأدنى للأجور ب 1200 جنيه فى فترة حكم المخلوع.
وأضافت صابرين لطفى - موظفة بالتربية والتعليم - أنه على الحكومة النظر لفقراء الشعب الذين خرجوا فى 30 يونيو من أجل التغير والعدالة الاجتماعية وأتوا بهم على مقاعد الحكم, مؤكدة أن ال "800 جنيه" فكرة تدل على تهميش الحكومة للفقراء وعلى أن النظم القديمة ما زالت قائمة.
وأوضح رجب محمد - عامل بإحدى الورش التابعة لهيئة النقل العام- أنه كان يأمل أن تشهد البلد تجديد على يد وزير القوى العاملة الذي خاب ظنه فيه بعد حركة جس النبض الأخيرة التى قامت بها الحكومة، مؤكدًا أنه موظف راتبه بعد الزيادات الأخيرة لا يتعدى 900 جنيه بعد 20 عامًا أصابه فيها المرض؛ بسبب الوقوف المتكرر وأصبح من زوار أطباء العظام بشكل متكرر وأنه يكفى أسرته بالكاد وكان يتمنى أن يزيد دخله فى عهد الحكومة الجديدة.
وفي قام العديد من النشطاء على موقعى التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بإنقاد قرار حكومة الببلاوى بتحديد الحد الأدنى ب 800 جنيه، مشددين على أنهم لم يقوموا بالإطاحة بمرسي ونظامه من أجل 100 جنيه زيادة فقط للعمال والفلاحين.