أجلت محكمة القضاء الإدارى، نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات والإعلان. كان مقدم البلاغ قد اتهم القرضاوى الحاصل على الجنسية القطرية بمهاجمة الدولة المصرية ممثلة في المؤسسة العسكرية والشرطية بعد ثورة 30 يونيو. كما اتهم القرضاوى بالدعوة إلى التدخل الأجنبي في مصر عبر لقاءات اذيعت على قناه الجزيرة الإخبارية وقناة الجزيرة مباشر مصر, وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات إخبارية عديدة, قال البلاغ "إن هذا الخطاب التحريضي قد تسبب في تصاعد العمليات الإرهابية التى قامت بها الجماعة الإرهابية المناصرة لجماعة الإخوان ونتج عنها مقتل أعداد كبيرة من الجيش والشرطة المصرية كأحداث كرداسة ومقتل 25 جنديًا في رفح وغيرها من العمليات حتى وصل عدد القتلى إلي مائة وثلاثة جنود وضابط والعديد من الجرحى مما يحمل المقدم ضده البلاغ المسئولية الجنائية الكاملة لتلك الجرائم لمرتكبة في حق الشعب المصري وهو ما يؤكد وجوب معاقبة هذا الشخص المثير للفتنة والمحرض على جرائم القتل وأعمال العنف بالخطابات التحريضية التي يوجهها للجماعات المتطرفة التي تعتبر بمثابة كلمة السر لقيام تلك الجماعات بارتكابها لأعمالها الإجرامية البشعة ضد الشعب المصري, وهو الثابت بالدليل المادي في خطابات المقدم ضده البلاغ التى تحمل تحريض وكراهية وعنف ضد المؤسسة العسكرية والشرطية والتحريض على القتل وارتكاب أعمال عنف, وهو الفعل المؤثم قانونًا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري.